صدر قرار جديد من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بزيادة المعاشات بنسبة 20% لبعض الفئات المستحقة، تبدأ اعتبارًا من سبتمبر 2025، وهو ما يعكس التزام الدولة بتحسين الدخول وتأمين مستوى حياة أفضل للمتقاعدين.
التفاصيل الجوهرية لقرار زيادة المعاشات من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية القرار رقم 6148 لسنة 2025، والمنشور في جريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 260 بتاريخ 19 نوفمبر 2025، والذي يشمل زيادة جديدة في المعاشات لبعض الفئات التي تخضع لأنظمة تأمين اجتماعي بديلة للنظام الرسمي العام؛ حيث يستهدف القرار العاملين السابقين في البنك التجاري الدولي وعدد من القطاعات التي تطبق نظم تأمين اجتماعي خاصة، مع تطبيق الزيادة وفقًا للائحة النظام المقرر لكل جهة مستقلة بهذا الشأن.
نسبة الزيادة وقيمة المعاشات بعد قرار التأمينات الاجتماعية بزيادة المعاشات بنسبة 20%
تقرر أن الزيادة ستكون بمعدل 20% من إجمالي المعاش المستحق، مع وضع سقف لمبلغ الزيادة بحد أقصى 3500 جنيه وحد أدنى 1500 جنيه، لتشمل هذه الزيادة جميع الحالات المستحقة حتى نهاية سبتمبر 2025، سواء كانت تلك الحالات متقاعدة أو متضررة بسبب العجز أو المتوفين وفقًا للمعايير القانونية المعمول بها.
الفئات المستفيدة من قرار زيادة المعاشات بنسبة 20% وتأثيره الاجتماعي
تشمل الفئات المشمولة بالقرار الأساسي العاملين في مؤسسات تعتمد أنظمة تأمين اجتماعي بديلة، وأبرزها:
- العاملون السابقون في البنك التجاري الدولي (CIB).
- المؤسسات المالية المزيلة لصناديق تأمين اجتماعي خاصة بها.
- عدة قطاعات اقتصادية تزاول أنظمة تأمين تكميلية خاصة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتوحيد المزايا التأمينية تدريجيًا، وتحقيق العدالة في توزيع المنافع التأمينية بين جميع الفئات المستحقة.
هل تشمل زيادة المعاشات الجديدة كل أصحاب المعاشات؟
أوضحت الهيئة أن الزيادة المعلن عنها تستهدف فئات محددة ضمن الأنظمة البديلة فقط، ولا تشمل الزيادة العامة لأصحاب المعاشات بالدولة؛ حيث تم تطبيق زيادة دورية عامة في يوليو 2025 بنسبة 15% بحد أقصى 2175 جنيهًا، بتكلفة سنوية قدرها 70 مليار جنيه. ومن المتوقع الإعلان عن أي خطوات إضافية للزيادات العامة خلال الربع الأول من 2026 بعد مراجعة الموازنة التأمينية.
دور قرار زيادة المعاشات بنسبة 20% في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية
يعتبر هذا القرار خطوة مهمة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأشد احتياجًا، خصوصًا في ظل موجة ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية؛ إذ يوضح التزام الحكومة بضمان استقرار المعيشة للمتقاعدين، من خلال استمرار سياسات دعم الدخل وتحسين الظروف المعيشية لأصحاب المعاشات وعائلاتهم.
قراءة تحليلية في سياسة زيادة المعاشات الجديدة
يشير خبراء الاقتصاد إلى أن زيادة المعاشات الجديدة تؤكد استراتيجية الدولة في توسيع شبكات الأمان الاجتماعي، وزيادة قاعدة المستفيدين من برامج الدعم النقدي غير المباشر؛ كما تعكس نجاح منظومة التأمينات في تعزيز كفاءتها المالية من خلال تطوير أنظمة التحصيل والإدارة الرقمية، مما يوفر موارد مالية تمكن من رفع المعاشات دون المساس باستدامة صناديق التأمين.
معلومات هامة عن زيادة المعاشات في مصر وتأثيرها المستقبلي
يحصل على معاشات في مصر حوالي 11.5 مليون مستفيد، وفقًا لبيانات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية؛ وتعد مصر من الدول الرائدة عربيًا التي تطبق زيادات سنوية دورية على المعاشات للحفاظ على قيمتها الحقيقية مقابل معدلات التضخم. ويستمر العمل على دمج الصناديق الخاصة ضمن النظام العام لضمان توحيد المزايا وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المتقاعدين.
| العنصر | النسبة أو القيمة |
|---|---|
| نسبة الزيادة في بعض المعاشات | 20% |
| الحد الأدنى للزيادة | 1500 جنيه |
| الحد الأقصى للزيادة | 3500 جنيه |
| الزيادة العامة في يوليو 2025 | 15% بحد أقصى 2175 جنيه |
| إجمالي المستفيدين من المعاشات | حوالي 11.5 مليون |
| التكلفة السنوية للزيادة العامة | 70 مليار جنيه |
يمثل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد بزيادة المعاشات بنسبة 20% تأكيدًا عمليًا على حرص الدولة على تحسين ظروف المتقاعدين وتنشيط منظومة الدعم الاجتماعي تدريجيًا، ما يضمن استمرارية تقديم المساعدات المالية لهؤلاء الفئات الحيوية وتقوية العدالة الاجتماعية في البلاد.
