قرار قضائي جديد ضد البلوجر هدير عبد الرازق بعد حكم المحكمة بالسجن لمدة سنة شهدت القضية الخاصة بالبلوجر هدير عبد الرازق تطورات مهمة، حيث أصدرت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية قرارًا جديدًا يؤكد منع التصرف في أموالها، مع استمرار تنفيذ العقوبة الصادرة سابقًا بحقها، مما يعكس تمسك القضاء المصري برفض التنازلات في هذه القضية الحساسة.
قرار قضائي جديد بشأن البلوجر هدير عبد الرازق
في جلسة يوم الأربعاء 19 نوفمبر، أعلنت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة الاقتصادية تثبيت قرار منع التصرف في أموال هدير عبد الرازق، وأكدت المحكمة استمرار العمل بالأمر القضائي السابق، بعد أن رفضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية الاستئناف المقدم من البلوجر ضد الحكم الذي فرض عليها الحبس سنة كاملة مع كفالة مالية بقيمة 5 آلاف جنيه وغرامة مالية وصلت إلى 100 ألف جنيه، هذا وقد تم ترحيل هدير لبدء تنفيذ العقوبة المقررة بحقها، ما يؤكد جدية الإجراءات القضائية ضدها.
رفض الاستئناف وتأكيد العقوبات الصادرة بحق هدير عبد الرازق
جاء قرار المحكمة الاقتصادية برفض استئناف البلوجر هدير عبد الرازق ليعزز الأمر السابق ويؤكد استمرار تطبيق كافة عناصر العقوبة، سواء كانت السجن أو الغرامة المالية؛ وذلك بعد إدانتها بنشر محتوى اعتبرته النيابة العامة مسيئًا ويخدش الحياء العام، الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والإعلامية، مما يعكس حرص الجهات القضائية على التعامل بحزم مع أي تجاوزات في المحتوى الإلكتروني.
ما هي الاتهامات الموجهة ضد البلوجر هدير عبد الرازق؟
استنادًا إلى التحقيقات الرسمية، اتهمت النيابة العامة هدير عبد الرازق بنشر صور ومقاطع فيديو ذات طبيعة مخلة عبر حساباتها الشخصية على عدة منصات للتواصل الاجتماعي، منها فيسبوك، إنستجرام، يوتيوب، وتيك توك، حيث تم استخدام هذه المحتويات بشكل متعمد بهدف إثارة الجدل والفتنة، والإخلال بالآداب العامة، وهو ما دفع النيابة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وتطبيق العقوبات الصارمة للحفاظ على النظام والقيم المجتمعية.
| نوع العقوبة | التفاصيل |
|---|---|
| السجن | مدة عام كامل |
| الكفالة | 5 آلاف جنيه |
| الغرامة المالية | 100 ألف جنيه |
- منع التصرف في أموال هدير عبد الرازق
- رفض الاستئناف المقدم ضد حكم الحبس والغرامة
- تأكيد استمرار تنفيذ العقوبة القانونية الصادرة بحقها
