أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية زيادة المعاشات المقررة لحالات بلوغ سن التقاعد والعجز والوفاة، مع تطبيق الزيادات اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025، ضمن إطار قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، ما يعزز من دخل المزيد من المستفيدين ويحسّن مستوى الحياة.
زيادات المعاشات الجديدة وآثارها على المستفيدين
أصدرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية القرار رقم 6148 لسنة 2025، المنشور في الجريدة الرسمية المصرية، حيث تم تحديد زيادة في المعاشات المستحقة حتى 30 سبتمبر 2025 بمعدل 20% من إجمالي قيمة المعاش، بحد أدنى 1500 جنيه وحد أقصى 3500 جنيه، طبقًا للوائح صندوق التأمينات الاجتماعية. هذه الزيادة تستهدف بصفة خاصة حالات التقاعد والعجز والوفاة؛ لتوفير دعم مالي متواصل للمستفيدين بعد تعديل معدلات الاستحقاق بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية.
تفاصيل وتطورات تطبيق قرار زيادة المعاشات
سبق وأن تم منح زيادة بنسبة 15% لمستحقي المعاشات وعددهم حوالي 11.5 مليون مشترك في يوليو 2025، بحد أقصى يصل إلى 2175 جنيهًا، وبلغت هذه الزيادات ما يقرب من 70 مليار جنيه سنويًا، مما يعكس التزام الهيئة بتحسين دخل أصحاب المعاشات. ويأتي القرار الأخير ليزيد من نسب الدعم المالي ويعزز من قدرة المستفيدين على مواجهة تحديات الحياة، وفقًا للجدول الزمني الجديد الذي بدأ في سبتمبر 2025.
تعديل أجر الاشتراك التأميني وتأثيره على موظفي البنوك
في نفس السياق، استعرض القرار رقم 6077 لسنة 2025 المعلن في الجريدة الرسمية تعديل أحكام نظام التأمين الاجتماعي البديل الخاص لموظفي بنك ميدبنك (بنك مصر إيران للتنمية سابقًا)، مع تحديد قواعد جديدة لأجر الاشتراك التأميني. حيث تم وضع سقف أقصى للراتب الأساسي للمؤمن عليه بـ 7,000 جنيه شهريًا، مع زيادة تدريجية وفقًا للتالي:
- من 1 يناير 2026 يصبح الحد الأقصى 8,000 جنيه
- من 1 يناير 2027 يرتفع إلى 10,000 جنيه
- ابتداءً من 1 يناير 2028 ستتم زيادة الحد الأقصى مطابقة لنسبة الزيادة في الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك بموجب قانون التأمينات الاجتماعية
أما الحد الأقصى للراتب المتغير فقُدّر بـ 8,000 جنيه شهريًا مع زيادات تدريجية مماثلة:
- في 1 يناير 2026 يصل إلى 9,000 جنيه
- في 1 يناير 2027 يصل إلى 10,000 جنيه
- ابتداءً من 1 يناير 2028 يخضع للزيادة حسب قانون التأمينات
تلك التعديلات تضمن تحديث بنود نظام التأمين الاجتماعي بما يتماشى مع تطورات السوق والاقتصاد، وتمنح موظفي البنوك مزيدًا من الاستقرار المالي والتأميني على المدى البعيد.
تحسين وتحريك أجر الاشتراك التأميني وزيادة المعاشات يشكلان دعمًا حيويًا للفئات المعنية، ويعكسان حرص الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على وضع خطط مدروسة تسهم في رفع جودة الحياة وتقليل الأعباء المالية عن المواطنين. تأمين متين وثابت يوفر استقرارًا للمتقاعدين والعاجزين وأسر المتوفين من خلال آليات قانونية واضحة وتطبيق دقيق لا يتخلف عن مواعيده المحددة.
