منظومة ACI تبدأ تطبيقها في الجمارك يناير لتعزيز التجارة وتبسيط الإجراءات

منظومة ACI جوا يناير المقبل تسهم في تحفيز التجارة وتسهيل الإجراءات الجمركية في مصر، حيث أكد رئيس مصلحة الجمارك أحمد أموي أن وزير المالية يتبنى رؤية تستهدف تخفيف الأعباء على المستثمرين وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن إطلاق منظومة “ACI” جوًا بداية من الأول من يناير يأتي في إطار خطة شاملة لخفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي، مما يسهل حركة التجارة ويطور البيئة الاستثمارية.

تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية عبر منظومة ACI جوا يناير المقبل

في حوار مفتوح مع 250 ممثلًا عن المجتمع التجاري، أكّد أحمد أموي أن الهدف من تطبيق منظومة ACI جوا يناير المقبل هو تبسيط وميكنة كافة الإجراءات الجمركية، مما يسهم في تقليص التكاليف المرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير؛ إذ بدأت المنظومة بشكل تجريبي في 2022 مع منح مهلة حتى نهاية ديسمبر لتوفيق أوضاع المستثمرين. هذه الخطوة تجسد حرص مصلحة الجمارك على ربط الإجراءات بضوابط فنية حديثة تعمل على تحسين تدفق البضائع وتسريع العمليات الجمركية.

مزايا منظومة ACI جوا يناير المقبل ودورها في رفع تنافسية الاقتصاد المصري

أوضح وزير المالية أن منظومة ACI جوا يناير المقبل تقدم سلسلة من الفوائد التي تعزز بيئة التجارة، تشمل:

• خفض تكلفة توثيق المستندات في الخارج، مما يقلل الأعباء المالية على المستثمرين.
• تفادي رفض الشحنات التي لا تتطابق مع المواصفات قبل وصولها، وهو ما يقلل من خسائر التجار.
• زيادة فرص الاستفادة من آليات التخليص المسبق التي تختصر الوقت اللازم للإفراج عن البضائع.
• تسريع وتسهيل تقديم الإقرارات الجمركية، ما يرفع كفاءة العمليات ويخفض زمن الإفراج عن الشحنات، ويرتقي بمستوى الشفافية في الإجراءات.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المزايا تشكل أقوى رافعة لتحفيز التجارة الخارجية وتحسين تنافسية السوق المصرية على الصعيد الدولي.

التسجيل في منظومة ACI جوا يناير المقبل وأثره في تحسين بيئة الأعمال

وجه رئيس مصلحة الجمارك دعوة لجميع المستوردين والمخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن الجوي للتسجيل في منظومة ACI عبر البوابة الإلكترونية لمنصة نافذة، مشددًا على أن التسجيل سيكون إلزاميًا بدءًا من الأول من يناير، ولن يُسمح بدخول أي شحنات جوية إلى مصر بدون التسجيل في هذه المنظومة. هذه الخطوة تؤكد حرص الدولة على تأمين سير عمل منظم يعكس تطبيق أفضل الممارسات العالمية في التجارة الدولية.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة استراتيجية لتحسين بيئة الأعمال المحلية، إذ تركز على تسهيل الإجراءات الجمركية بما يواكب التطورات العالمية، مع دعم المستثمرين لتقليل الأعباء التشغيلية وزيادة معدلات الاستيراد والتصدير، الأمر الذي يدعم نمو الاقتصاد المصري ويرفع من تنافسيته الإقليمية والدولية.