تمكين مسكن الزوجية من الإجراءات القانونية الحساسة التي تحمي استقرار العائلة خاصة في حالات الطلاق والنزاعات الأسرية؛ إذ يسعى القانون المصري لضمان حق الزوجة الحاضنة في السكن بما يحقق مصلحة الأطفال واستقرار حياتهم، مما يجعله مطلباً قانونياً إنسانياً أساسياً. تبدأ الخطوات القانونية عبر محكمة الأسرة وقسم الشرطة، مرورًا بتحريات ومراجعات دقيقة حتى صدور قرار التمكين المناسب.
ما هو تمكين مسكن الزوجية والإجراءات القانونية المرتبطة به
تمكين مسكن الزوجية هو قرار قانوني تصدره النيابة العامة بهدف تمكين الزوجة أو المطلقة الحاضنة من حق الإقامة في مسكن الزوجية، بغية الحفاظ على مصالح الأطفال واستقرارهم، ويتم ذلك بعد التأكد من تحقق عدة شروط قانونية وإثبات الإقامة الفعلية داخل المسكن. للبدء في طلب تمكين مسكن الزوجية، يتعين على الزوجة التوجه لمحكمة الأسرة المختصة بحسب مكان مسكن الزوجية، حيث تعد الجهة المختصة بالفصل في طلبات المسكن والحضانة، بالإضافة إلى ضرورة تحرير شكوى رسمية بقسم الشرطة المختص في نطاق المكان، مرفقةً بجميع المستندات المطلوبة.
المستندات الأساسية والإجراءات القانونية لتقديم طلب تمكين مسكن الزوجية
للحصول على تمكين مسكن الزوجية، يجب تقديم مجموعة محددة من المستندات إلى الجهات المختصة، التي تشمل:
- أصل وصور شهادات ميلاد الأطفال
- وثيقة الزواج أو الطلاق الرسمية
- إيصال مرافق كهرباء، غاز، أو مياه، أو صورة عقد الإيجار أو التمليك
- أي وثائق تثبت الإقامة الفعلية في المسكن
بعد تحرير محضر رسمي، يُحال الملف إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات، حيث قد تصدر في البداية قرار الحفظ الإداري الذي لا يعني رفض طلب التمكين، ويحق للزوجة تقديم تظلم رسمي أمام النيابة الكلية لإعادة فحص الملف وإجراءات التحريات مع معاينة المسكن الميدانية الرسمية من قبل موظف مختص تابع لمحكمة الأسرة، الذي يرفع تقريره إلى المحامي العام لشؤون الأسرة.
النتائج القانونية لقرار تمكين مسكن الزوجية وشروط وأوضاع إلغاء التمكين
يُصدر قرار تمكين مسكن الزوجية بناءً على تقارير التحريات التي تثبت إقامة الزوجة وأطفالها في المسكن، ويكون هناك نوعان من قرارات التمكين؛ تمكين مشترك في حال استمرار العلاقة الزوجية، وتمكين منفرد للمطلقة الحاضنة بعد الطلاق الرسمي. قبل صدور القرار رقم 166 لسنة 2022، كانت مدة إصدار القرار بين ثلاثة وأربعة أشهر، أما الآن فتتراوح بين شهر وشهرين فقط، مما يشكل تسريعاً ملحوظاً في عملية التمكين.
يجوز للزوج أن يطالب بإلغاء تمكين مسكن الزوجية في حالات محددة، أبرزها:
- حدوث الطلاق بين الزوجين
- توفير مسكن بديل مناسب وبمستوى مماثل
- توفير المسكن البديل خلال مدة العدة
- رفع دعوى قضائية لإلغاء التمكين واستبدال مسكن الحضانة
يسقط حق الزوجة في التمكين في عدة ظروف منها عدم وجود أطفال في سن الحضانة أو فقدان حق الحضانة لأي سبب قانوني، أو بلوغ الأطفال سن انتهاء الحضانة، إلى جانب حصول الزوجة على أجر مسكن رسمي، أو زواجها من شخص غير ذي رحم محرّم على الطفل. رغم ذلك، يمتلك القاضي صلاحية استثنائية بالإبقاء على الأطفال في نفس مسكن الزوجية إذا تقتضي مصلحتهم ذلك، وهو ما يؤكد الطابع المرن والإنساني لهذا الإجراء، خصوصًا مع تمكين المطلقة الحاضنة من مسكن الزوجية إذا لم يتوفر مسكن بديل مناسب لأطفالها الصغار.
