محكمة دمنهور تحكم بالسجن 10 سنوات على المتهم بقضية الطفل ياسين

الطفل ياسين عاد إلى الرأي العام بقوة بعد صدور حكم جديد من محكمة جنايات مستأنف دمنهور، التي أصدرت حكماً بسجن المتهم 10 سنوات في قضية الاعتداء عليه داخل مدرسة خاصة، وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور مكثف من أسرته والجمهور.

تفاصيل محكمة دمنهور في قضية الاعتداء على الطفل ياسين

شهدت محكمة إيتاي البارود الابتدائية بمحافظة البحيرة استعدادات أمنية مكثفة مع توافد العشرات من وسائل الإعلام والأهالي لرصد جلسة محاكمة المتهم، حيث ظهر الطفل ياسين مرتدياً قناع شخصية سبايدر مان، في لفتة عكست تأثير الحادثة النفسي والاجتماعي على الأسرة. أظهرت الجلسة حرص الجميع على متابعة مجريات القضية التي أثارت اهتماماً واسعاً.

حكم المحكمة المتجدّد بسجن المتهم في قضية الطفل ياسين

استمعت المحكمة إلى مرافعات دفاع المتهم والنيابة قبل إصدار حكمها بحق “صبري ك.”، الذي يبلغ من العمر 79 عاماً، بالسجن 10 سنوات لثبوت اتهامه بالاعتداء على الطفل ياسين داخل المدرسة الخاصة بدمنهور. هذا الحكم جاء مخففاً مقارنة بالحكم الأول الصادر من محكمة جنايات دمنهور، الذي قضى بالسجن المؤبد قبل أن يتم استئنافه والنظر في القضية من جديد حتى صدور الحكم الحالي.

اتهامات الاعتداء على الطفل ياسين وأثرها الاجتماعي

تعود وقائع القضية إلى العام الماضي حين اتهمت أسرة الطفل ياسين مراقبًا ماليًا في مطرانية البحيرة بالتحرش به داخل المدرسة الخاصة، حيث سجلت النيابة القضية تحت رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات وسط دمنهور. قدمت الأسرة خلال التحقيقات شهادات وأدلة قاطعة دعمت قضيتها، مما أثار موجة استياء واسعة داخل المجتمع المحلي بمحافظة البحيرة، وأعاد النقاش حول ضرورة حماية الأطفال داخل المؤسسات التعليمية.

الأبعاد المجتمعية لقضية الاعتداء على الطفل ياسين

تجاوزت قضية الطفل ياسين كونها حادثة فردية لتصبح موضوع نقاش رئيسي حول أهمية توفير الأمن والسلامة للأطفال داخل المدارس، إضافةً إلى مسؤولية المدارس الخاصة في تطبيق معايير حماية الطفل بشكل صارم. وقد فتح الحكم الأخير الباب أمام تساؤلات حول مدى جاهزية هذه المؤسسات لتنفيذ إجراءات وقائية تمنع مثل هذه الانتهاكات، مما يعزز شعور الأسر بالثقة تجاه بيئة تعليمية آمنة.

ضرورة تعزيز حماية الأطفال في المدارس على خلفية قضية الطفل ياسين

أصبحت قضية الطفل ياسين من أبرز القضايا التي سلطت الضوء على ضعف الإجراءات الأمنية داخل المدارس، والتي تستدعي تطوير منظومة رقابية أكثر فاعلية لضمان سلامة التلاميذ، بعيداً عن أي خطر يهدد سلامتهم الجسدية أو النفسية. يتطلب الأمر تكاتف كافة الجهات المعنية لتفعيل ضوابط صارمة، تشمل تدريب العاملين وتوعية أولياء الأمور، لضمان بيئة تعليمية صحية بعيداً عن الاعتداءات والإهمال.

يعد الحكم بالسجن 10 سنوات للمتهم في واقعة الطفل ياسين رسالة واضحة من القضاء بشأن التعامل بحسم مع قضايا الاعتداء على الأطفال، مما يعكس جدية المجتمع والدولة في توفير بيئة تعليمية آمنة ترعى حقوق التلاميذ وتحميهم من كل سوء.