ارتفاع الذهب عالميًا بعد تطبيق قواعد بازل: توضيح علمي من نجيب ساويرس لتأثير القواعد الجديدة على السوق

شهدنا ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الذهب عالميًا بعد تطبيق قواعد بازل 3 التي أعادت تصنيف الذهب ضمن أصول البنوك، وهو ما دفع نجيب ساويرس لتفسير هذه الظاهرة علميًا بتفصيل دقيق، مع التركيز على تأثير هذه القواعد على حركة الأسعار والطلب العالمي على المعدن النفيس.

رفع تصنيف الذهب ضمن أصول البنوك وفق قواعد بازل 3

أشار نجيب ساويرس إلى أن أبرز تغيير أثر على ارتفاع أسعار الذهب هو تعديل تصنيفه من أصل من الدرجة الثالثة إلى أصل من الدرجة الأولى بموجب قواعد بازل 3، مما يعني تطبيق وزن مخاطرة يساوي صفر بالمئة على الذهب؛ وهذا يمنحه مكانة الأصول الآمنة مثل السندات الحكومية، ما يجعل من الاحتفاظ بالذهب خيارًا مفضلاً للبنوك والمؤسسات المالية دون الحاجة إلى تخصيص رأس مال إضافي لتغطية المخاطر المتعلقة به، وهو العامل الأهم في تعزيز الطلب عليه عالميًا.

زيادة الطلب على الذهب وأثرها على أسعار السوق العالمية

يكشف نجيب ساويرس أن التغيير التنظيمي ألقى بظلاله مباشرة على شهية البنوك للشراء، بحيث أصبح الاحتفاظ بالذهب أسهل وأقل تكلفة من الناحية التنظيمية، مما دفع المؤسسات المالية إلى تكوين احتياطات أكبر من المعدن النقي، ولأن ارتفاع الطلب الحقيقي يولد ضغطًا تصاعديًا على الأسعار؛ فقد شهدت الأسواق ارتفاعًا مستمرًا في أسعار الذهب، خاصةً مع استمرار البنوك المركزية في تعزيز احتياطياتها الذهبية كوسيلة استراتيجية للتحوط من مخاطر التضخم وتقلبات أسعار العملات الأجنبية.

الفرق الحاسم بين الذهب الفعلي والذهب “الورقي” وتأثيره في الأسواق

لفت نجيب ساويرس الانتباه إلى التمييز الواضح الذي أجرته قواعد بازل 3 بين الذهب المحتفظ به فعليًا في خزائن البنوك، وبين الأصول المالية المشتقة القائمة على الذهب كالذهب “الورقي” مثل العقود المستقبلية وصناديق الاستثمار المتداولة (ETF)، حيث لم تعد هذه الأدوات تعامل على أنها أصول آمنة بنفس الدرجة، وهو ما أدى إلى تحويل الاستثمارات بشكل أكبر نحو اقتناء الذهب المادي الحقيقي، مما زاد من الطلب وأسهم بقوة في ارتفاع الأسعار الفعلية للمعدن النفيس.

يشير التحليل الذي قدمه نجيب ساويرس إلى أن هذا الارتفاع ليس مجرد رد فعل تقليدي على الاضطرابات الاقتصادية، بل هو انعكاس لتغيير جذري في كيفية تصنيف الأصول في النظام المالي الدولي، مما أعاد الذهب إلى مركزه كملاذ آمن مفضل لدى البنوك، وهو ما يؤكد توجهًا جديدًا في استراتيجيات المخاطر يعزز الطلب على المعدن النفيس.

نجيب ساويرس الذي يُعرف بتحليلاته الاقتصادية العميقة فيما يتعلق بتقلبات أسواق الذهب والملاذات الآمنة، يوضح من خلال تصريحاته أن أثراً ملموسًا ظهر في الطلب العالمي على الذهب بفعل قواعد بازل 3، الأمر الذي يُتوقع أن يستمر في دعم أسعار الذهب عالميًا، لاسيما مع استمرار البنوك المركزية في تعزيز احتياطياتها من المعدن الثمين.

أخيرًا، يمكن القول إن الأسباب العلمية التي قدمها نجيب ساويرس تُفسر ارتفاع أسعار الذهب العالمي بصورة شاملة، حيث ساهم التعديل التنظيمي في منح الذهب مكانة جديدة كأصل آمن، مما عزز من الطلب الفعلي عليه وأسهم بدوره في دفع الأسعار نحو الأعلى في الأسواق المالية العالمية.