فيديو تسريب “أميرة الذهب” يكشف تطورات جديدة في الأزمة المستمرة

تصدرت أزمة فيديو أميرة الدهب المزيف الذي انتشر على نطاق واسع عنوان البحث في جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكدّت أن الفيديو المفبرك تم توليده باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما دفعها لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد من يقف خلف هذا المنصب لتشويه سمعتها في مصر؛ الأمر الذي يعكس حرصها على حماية حقوقها ضمن إطار القانون المصري.

كيفية التعامل مع فيديو أميرة الدهب المفبرك بتقنيات الذكاء الاصطناعي

واجهت أميرة الدهب انتشار الفيديو المفبرك الذي يحتوي على مشاهد مزعومة لتشويه سمعتها، وأعلنت عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك أنها اتخذت كل الإجراءات القانونية للتصدي لكل من صنع أو نشر ذلك الفيديو المولّد بواسطة الذكاء الاصطناعي، مؤكدة احترامها للمنظومة القانونية في مصر التي تحمي حقّها في مواجهة هذه الاعتداءات الرقمية، كما أبدت تركيزها الكامل على مسيرتها المهنية كتاجرة ومهندسة مصرية ناجحة، رافضة الانشغال بالشائعات المغرضة.

انتشار فيديو أميرة الدهب المفبرك وتأثيره على سمعتها في وسائل التواصل الاجتماعي

أحدث تداول الفيديو المفبرك موجة واسعة من الجدل في منصات التواصل الاجتماعي، حيث اجتاح الفيديو مواقع مثل فيس بوك وإنستغرام وتويتر، ما أدى إلى تساؤلات كثيرة حول حقيقة ظهوره في مشاهد غير حقيقية، وقد أوضحت أميرة الدهب أن هذا الفيديو ليس سوى نتيجة تقنيات الذكاء الاصطناعي، موجّهة أصابع الاتهام لأولئك الراغبين في تشويه صورتها عبر لجان إلكترونية تتعامل مع الذكاء الاصطناعي بأدوات الخداع، مؤكدة أن الفيديو لا يعبر عن أي سلوك لها، ما يوضح أهمية التحقق قبل الانجرار وراء المحتوى المفبرك.

الإجراءات القانونية والتاريخ السابق لحماية حقوق أميرة الدهب من التشويه والاعتداءات

ليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها أميرة الدهب تحديات قانونية تهدف إلى النيل من سمعتها، فقد انتشرت في أغسطس الماضي إجراءات قانونية بعد تعرض محل مشغولاتها الذهبية للسرقة في ميدان الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، حيث أشرفت النيابة العامة على التحقيقات وأحالت المتهمين لمحكمة الجنح بعد التأكد من تخطيطهم لعملية السرقة وبيع المسروقات؛ وأكدت أميرة الدهب تعاونها مع الجهات الأمنية من خلال نشر فيديو يوثق الواقعة دون معرفة التفاصيل الكاملة للسرقة، الأمر الذي ساعد في استرداد المسروقات وحماية حقها. تراوح متابعة أميرة الدهب للإجراءات القانونية بين مقاومة التشويه المتكرر لسمعتها الشخصية والمهنية مهما كانت الأدوات من فيديوهات مفبركة أو أخبار مغلوطة، مؤكدة تمسكها بحقوقها في إطار قانون مصر.