الأسواق الخليجية تتراجع مع تبدد توقعات خفض الفائدة في ظل صعود مصر الاقتصادي

مصر تقود الصعود في الأسواق المالية بينما تتراجع الأسواق الخليجية وسط تبدد توقعات خفض الفائدة الأمريكي بأسواق الأسهم، تصدر الأداء المتباين المشهد المالي؛ حيث شهدت الأسواق الخليجية انخفاضًا ملحوظًا بعد أن خيّب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي آمال المستثمرين بخفض أسعار الفائدة في ديسمبر، نتيجة اعتمادهم لهجة أكثر حذرًا مما زاد المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية وقوة سوق العمل رغم مرور فترتين من تخفيض الفائدة هذا العام. بناءً على بيانات “فيد ووتش” التابعة لمجموعة CME، انخفضت احتمالات خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 46% مقابل 50% قبل أيام قليلة.

مصر تقود الصعود وسط تراجع الأسواق الخليجية بسبب تبدد توقعات خفض الفائدة

التطورات الجديدة التي شهدتها الأسواق أثرت على مؤشرات الأسهم الخليجية المرتبطة بالدولار الأمريكي؛ فقد انخفض المؤشر السعودي بنسبة 1.12% متأثرًا بتراجع أسهم مصرف الراجحي والبنك الأهلي التجاري وأرامكو السعودية، كما هبط المؤشر العام في قطر بنسبة 1% مع انخفاض شبه جماعي في الأسهم وتراجع في قيم وأحجام التداول، وبلغ الانخفاض في مؤشر البحرين 0.2%، بينما سجل مؤشر سوق مسقط هبوطًا بنسبة 1.2%، وخسر مؤشر بورصة الكويت الرئيسي نحو 0.6% رغم التداولات النشطة نسبيًا، في حين استمرت أسواق الإمارات في عطلتها الأسبوعية. يعكس هذا التراجع تحولات السياسة النقدية في الولايات المتحدة وتأثيرها المباشر على السيولة والاستثمارات في الأسواق الخليجية.

مصر تقود الصعود.. أداء قوي للبورصة المصرية مع دعم داخلي مستدام

في مقابل هذا التراجع الإقليمي، سجلت البورصة المصرية أداءً متفوقًا، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 2.5% ليصل إلى أعلى مستوى قياسي على الإطلاق، معزّزًا بصعود سهم المصرية للاتصالات بنسبة بلغت 11.9% بعد إعلان الشركة عن تحقيق نمو ملحوظ في أرباح الربع الثالث. هذا الصعود في الأسهم أدى إلى زيادة القيمة السوقية بنحو 34 مليار جنيه لتصل إلى 2.925 تريليون جنيه، مما يعكس حجم النشاط الاقتصادي والأداء المالي المتماسك في مصر.

عوامل داخلية تعزز ثبات السوق المصرية في ظل تبدد توقعات خفض الفائدة

يرى محللون أن هذه القفزة في أداء السوق المصرية تعكس قوة العوامل الاقتصادية الداخلية المتنوعة، أبرزها النتائج المالية الإيجابية التي أعلنتها الشركات الكبرى خلال الفترة الأخيرة، إضافة إلى عودة الزخم الشرائي من المستثمرين المحليين، وتنامي النظرة التفاؤلية نحو الاقتصاد الكلي للبلاد، مع استمرار جهود الإصلاح الاقتصادي والتحديث البنيوي. تتجلى تلك العوامل في مكاسب واضحة تحققها البورصة المصرية في وقت تواجه فيه الأسواق الخليجية ضغوطات متواصلة مرتبطة بتحولات السياسة النقدية الأمريكية.

• القوة المالية للشركات الكبرى في مصر.
• عودة الاستثمارات المحلية وتعزيز السيولة.
• التوقعات الاقتصادية الإيجابية ودعم الإصلاحات الهيكلية.
• الانخفاض الملحوظ في احتمالات خفض الفائدة الأمريكية.

تتصدر مصر المشهد باستمرار، مدفوعة بتحركات مالية قوية تعكس واقعية وأسس الاقتصاد المصري العميقة، وذلك في ظل غموض تتسم به سياسية الفائدة الأمريكية التي أثرت سلبًا على المنطقة الخليجية، بينما تستمر القاهرة في استقطاب الاستثمارات وزيادة الثقة الداخلية، مما يرسخ مستقبلًا واعدًا للسوق المصرية وأسواق رأس المال بالرغم من التحديات الخارجية التي تواجه المنطقة.