محاكمة منال نجيب جرجس: محامي الدفاع يوضح أسباب رفع العقوبة من 7 إلى 15 عاماً

حكم المحكمة بحبس المتهم في قضية منال نجيب جرجس لمدة 15 عامًا جاء بعد قبول الاستئناف على الحكم الابتدائي الذي قضى بسجنه 7 أعوام فقط، مما يعكس جدية القضاء المصري في التعامل مع العنف الأسري وضمان حقوق الضحايا.

تفاصيل حادث منال نجيب جرجس والعوامل المؤثرة في الحكم

أظهرت التحقيقات أن المتهم اعتدى على زوجته منال نجيب جرجس مستخدمًا حجرًا أثناء وجودها على سطح مسكنهما في مركز ناصر بمحافظة بني سويف، ما تسبب في إصابات خطيرة أدت إلى نقلها إلى العناية المركزة لمدة شهر كامل، قبل أن تفارق الحياة متأثرة بجراحها؛ هذا الاعتداء أثار حالة من الحزن والغضب داخل الأسرة والمجتمع، مؤكدًا ضرورة محاسبة المتسببين في العنف الأسري بشكل صارم.

الإجراءات القانونية والاستئناف الذي رفع العقوبة بحق المتهم

بعد وقوع الجريمة، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم وأحالته إلى محكمة جنايات بني سويف، حيث فتحت المحكمة التحقيق واستعرضت كافة الأدلة وأقوال الشهود؛ جاء الاستئناف المقدم من محامي منال نجيب ليؤكد على جوانب مهمة في القضية، مما دفع المحكمة لإعادة النظر في العقوبة، فتم رفعها من 7 إلى 15 عامًا لتعكس خطورة الجريمة وضررها البالغ على الضحية.

حيثيات تعديل الحكم وتأثيره على حقوق منال نجيب جرجس

أوضحت المحكمة أن الاستئناف أبرز أن الجريمة تم ارتكابها عمدًا وبسلاح صلب (حجر)، ما تسبب في إصابات بالغة أدت إلى الوفاة بعد فترة من المعاناة؛ كما أشارت إلى أن العقوبة السابقة كانت غير كافية لردع الجاني أو تحقيق عدالة كاملة للضحية وعائلتها، لذلك جاء قرار زيادة العقوبة ليكون ردًا قانونيًا صارمًا يحفظ كرامة الضحايا ويحمي الأسرة من العنف، مع الأخذ بعين الاعتبار تقارير الطب الشرعي والشهادات النفسية والاجتماعية.

ردود فعل أسرة منال نجيب جرجس وجهود المحامين في تحقيق العدالة

عبرت ابنة منال نجيب، مريم أيمن، عن ارتياحها للحكم الجديد عبر منشور مؤثر على حسابها الشخصي، مبينة أن هذا القرار يمنح العائلة شعورًا ببعض السلام رغم الألم الذي لا يعوضه شيء؛ كما أبدت تقديرها الكبير للمحامي محمد حمدي رمضان الذي تابع القضية بدقة، وأسهم في تعديل الحكم وترسيخ العدالة في القضية من خلال عمل قانوني دقيق استند إلى مراجعة شاملة لكل الأدلة.

تأثير قضية منال نجيب جرجس على مكافحة العنف الأسري في مصر

توضح قضية منال نجيب جرجس مدى حرص القضاء المصري على متابعة قضايا العنف الأسرى بحكمة وحزم، حيث يمثل رفع العقوبة من 7 إلى 15 سنة رسالة قوية للتصدي بأساليب قانونية صارمة لهذه الجرائم؛ كما يؤكد هذا الحكم التزام الدولة بحماية حقوق الضحايا ومحاسبة الجناة، مما يعزز الثقة في آليات العدالة ويقلل من معدلات العنف في المجتمع.