وزارة البترول تؤكد زيادة ملموسة في إنتاج واستثمار حقول سيناء بعد استعادتها

ذكرى استعادة حقول سيناء كانت محطة فارقة في تاريخ البترول المصري، حيث كشف وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، عن قفزات كبيرة في الإنتاج والاستثمار داخل القطاع؛ من خلال فعاليات اليوبيل الذهبي لعيد البترول المصري التي أُقيمت في حقول إنتاج أبورديس بجنوب سيناء التابعة لشركة بتروبل. هذه الذكرى تعكس عودة السيادة المصرية على حقول سيناء في 17 نوفمبر 1975، وهي من أبرز نتائج نصر أكتوبر المجيد، مما يؤكد على دور قطاع البترول الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وأمن الطاقة.

تكريم المتميزين ودعم روح العمل في ذكرى استعادة حقول سيناء

شهدت الاحتفالات بمناسبة ذكرى استعادة حقول سيناء حضورًا مميزًا من قيادات قطاع البترول، من وكلاء أول ورؤساء الهيئات والشركات القابضة، حيث تم تكريم 196 من المتميزين في مجالات السلامة والصحة المهنية والخبرات الفنية ضمن البيئات الإنتاجية. إضافة إلى ذلك، كرمت الوزارة العاملين المتوفين والمتقاعدين، كما تم تسليط الضوء على دور العنصر النسائي المتفوق داخل مواقع العمل، مما يعكس مدى اهتمام الوزارة بالاحتفاء بكافة الجهود المقدمة في مجال البترول. يأتي هذا التكريم في إطار تعزيز الروح المعنوية للعاملين، ويزيد من دافعيتهم لمواصلة التطور والتقدم في القطاع؛ خصوصًا في سياق ذكرى استعادة حقول سيناء التي تجسد فخر الصناعة الوطنية.

قفزات في الإنتاج والاستثمار إثر ذكرى استعادة حقول سيناء

أوضح وزير البترول أن قطاع البترول استطاع إيقاف نزيف تراجع إنتاج الغاز الطبيعي منذ أغسطس الماضي، فاستعاد خط الإنتاج نحو 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا مع خطط مؤكدة لزيادته خلال الشهور القادمة. وامتد هذا النجاح ليس فقط إلى الغاز بل شمل تثبيت إنتاج الزيت الخام، وتحقيق اكتشافات جديدة في الصحراء الغربية وخليج السويس، حيث وصلت عدد الاكتشافات إلى 75 كشفًا جديدًا، و383 بئرًا أضيفت إلى خريطة الإنتاج. أسهم ذلك في إضافة نحو 1.1 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي و200 ألف برميل يوميًا من الزيت الخام، ما وفر على الدولة حوالي 6.7 مليار دولار من فاتورة استيراد الطاقة. هذه القفزات الاستراتيجية في الإنتاج والاستثمار تمثل ترجمة حية لأهمية ذكرى استعادة حقول سيناء، التي حفزت القطاع على تحقيق إنجازات اقتصادية متقدمة.

تأمين إمدادات الطاقة وتطوير الخدمات في سياق ذكرى استعادة حقول سيناء

حرصت الوزارة على إعداد منظومة متكاملة لتأمين إمدادات الغاز للسوق المحلي لمدة خمس سنوات، من خلال تطوير بنية تحتية متقدمة لاستيراد الغاز المسال، مع استقدام أربع سفن قادرة على تغذية الشبكة بطاقة إجمالية تصل إلى 2700 مليون قدم مكعب يوميًا تلبية لاحتياجات قطاعات الكهرباء والصناعة والأسواق الاستهلاكية. كما وفرت معامل التكرير نحو 34 مليون طن من المنتجات البترولية، مع تحقيق صادرات بقيمة 3.2 مليار دولار، بينما بلغت الطاقة الإنتاجية لصناعة البتروكيماويات حوالي 4 ملايين طن سنويًا، وإجمالي صادرات بقيمة 2.6 مليار دولار. وقد شملت الإجراءات تحديث التشريعات وتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى جهة اقتصادية داعمة للاستثمار، وإزالة العقبات أمام تنفيذ مشروع المجمع الصناعي لإنتاج حمض الفوسفوريك في أبو طرطور، إضافة إلى توقيع اتفاقيات لتعظيم القيمة المضافة من الخامات التعدينية.

• استخدام الطاقة المتجددة كبديل للديزل في مواقع العمل
• توصيل الغاز الطبيعي إلى 813 ألف وحدة سكنية في 27 محافظة
• تحويل نحو 80 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي
• تعزيز مشاركة المرأة في جميع أنشطة قطاع البترول المختلفة

يظهر التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، والتوسع في خدمات الغاز، كخطوات مهمة تؤكد التزام الوزارة بالتنمية المستدامة التي تواكب أهداف قطاع البترول المصرية، والتي تعكس أهمية ذكرى استعادة حقول سيناء كمصدر إلهام لتعزيز مستوى الأداء والجودة. وفي النهاية، عبّر الوزير كريم بدوي عن فخره بالعاملين في شركات المشروعات البترولية خارج مصر، معتبرًا إياهم وجهًا مشرفًا يعكس قوة قطاع البترول، مع التزام صادق بتوسيع دور المرأة في مواقع الإنتاج المختلفة، الأمر الذي يعزز مكانة القطاع محليًا ودوليًا عبر رؤى استراتيجية واضحة وأداء متميز.