المصري الديمقراطي يطالب بضمان شفافية الانتخابات بعد توجيهات الرئيس السيسي ويرسل تقاريره للرئاسة

المطالبات بضمان الشفافية في تقارير انتخابات الرئاسة المصرية تتصدر مشهد المتابعة الرقابية بعد توجيهات الرئيس السيسي، حيث أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن جهوده المكثفة لرصد العملية الانتخابية بدقة، مطالبًا بتعزيز معايير الشفافية والعمل على توفير كل الضمانات التي تحمي إرادة الناخبين وتدعم نزاهة الانتخابات.

متابعة ومراقبة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لانتخابات الرئاسة

المتابعة الدقيقة للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بعد توجيهات الرئيس السيسي سلطت الضوء على أهمية الشفافية الكاملة في انتخابات الرئاسة، خاصة في ظل ما أشار إليه الرئيس من ضرورة التزام الهيئة الوطنية للانتخابات بالتدقيق في الطعون ومتابعة كل مراحل العملية الانتخابية بحرص، لضمان نزاهة الترشيحات والفرز. أشار الحزب إلى وجود فرق متخصصة في المتابعة داخل وخارج اللجان، حيث رصدت ملاحظات وتحفظات متنوعة عبر غرفة العمليات المركزية وفروع الحزب في المحافظات؛ ونشرت تقارير تفصيلية توثّق مجريات العملية الانتخابية بشكل شفاف وبعيد عن أي تحريف.

إرسال تقارير الانتخابات للرئاسة: خطوة لتعزيز الشفافية والوضوح

أبرز ما قام به الحزب المصري الديمقراطي هو إعداد ملف شامل يتضمن تقاريره الميدانية والكشفية حول العملية الانتخابية، وتم تسليمه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، كما تم إعادة إرسال ذات الملف إلى مؤسسة الرئاسة حرصًا على إيصال صورة حقيقية وموثقة للوقائع التي تمّ رصدها في مختلف الدوائر الانتخابية. تأتي هذه الخطوة كمبادرة مهمة تحث على متابعة تطبيق معايير الشفافية الصارمة، مع التأكيد على أن وجود تقارير مفصلة يدعم رفع كفاءة الإجراءات وتعزيز ثقة الجمهور في نتائج الانتخابات وحياديتها في جميع مراحلها.

مطالب الحزب المصري الديمقراطي لضمان الشفافية في انتخابات الرئاسة

حافظ الحزب المصري الديمقراطي على موقفه الثابت بمطالبة مندوبي المرشحين بالحصول على صور رسمية من محاضر الفرز في اللجان الفرعية، مؤكداً أن هذه المطالبة تشكل ركنًا أساسيًا من أركان ضمان الشفافية وصيانة إرادة الناخبين، وهو مطلب أُعلن عنه في مذكرات متواصلة صدرت عن الحزب في 6 أغسطس و11 نوفمبر من العام الماضي. يشير الحزب إلى ضرورة إعلان واضح وشفاف عن الإجراءات التي تُتخذ حيال أي مخالفات دعائية انتخابية تم رصدها، وهو ما يرسخ إطارًا قانونيًا للتعاطي مع مثل هذه الانتهاكات ويمنع تكرارها، علاوة على تعزيز دور الرقابة المستمرة على سير العملية الانتخابية في مراحلها اللاحقة.

• توفير محاضر فرز رسمية لكافة مندوبي المرشحين
• الإفصاح عن الإجراءات المتخذة تجاه مخالفات الدعاية الانتخابية
• استمرار المتابعة والتوثيق من خلال فرق رقابية مركزية وإقليمية

بموجب مسؤولية وطنية وسياسية جسيمة، أكد الحزب المصري الديمقراطي أن تحركاته تأتي بعزم على دعم النزاهة والحفاظ على حق المواطنين في وجود برلمان يعكس إرادتهم الفعلية، إذ إن الشفافية واحترام نتائج الناخبين تشكلان الركيزة الأهم لتعزيز تماسك الجبهة الداخلية وبناء ثقة واسعة في العملية الديمقراطية وفعالية المشاركة السياسية على المدى البعيد.