مجموعة المعجل وأزمة المستثمرين: قصة تطورات الشركة وتساؤلات المتضررين خلال 17 عاماً
تُعد قصة مجموعة المعجل منذ بدايتها قبل 17 عاماً من أبرز القضايا التي تشغل بال المستثمرين والمتابعين، حيث شهدت الشركة تقلبات حادة بين مكاسب وهزائم مالية غير متوقعة، بينما ظل المتحدث باسم متضرري مجموعة المعجل يشير إلى غموض مستمر فيما يجري خلف الكواليس، مما دفع المتضررين إلى اتخاذ إجراءات قانونية. في السطور التالية نسلط الضوء على أهم المحطات التي مرت بها الشركة وكيف أثرت على سوق الأسهم والمستثمرين.
بداية مجموعة المعجل وطرح الأسهم في السوق السعودي
تأسست شركة مجموعة المعجل عام 2006 برأس مال 4 ملايين ريال، ثم شهدت زيادة ضخمة إلى مليار ريال عبر إصدار 100 مليون سهم، مما أعطى دَفعاً كبيراً للشركة في سوق الطاقة والغاز. في 2008، تم طرح أسهم المجموعة للاكتتاب العام مع علاوة إصدار مرتفعة بلغت 60 ريالاً للسهم الواحد، وقيمة اسمية 10 ريالات، لتبلغ القيمة السوقية للشركة حينها 7 مليارات ريال بعد إطلاق 30% من أسهمها للاكتتاب، وهو ما جذب اهتمام المستثمرين بشكل واسع. أدُرج السهم في سوق الأسهم السعودي بتاريخ 28 مايو 2008، وبلغ أعلى سعر له 104 ريالات، إلا أن هذا الارتفاع لم يستمر، حيث بدأت أسعار الأسهم بالتراجع بشكل متسارع مع إعلانات مالية مبهمة.
تقلبات مالية وخسائر متراكمة تؤثر على ثقة المستثمرين في مجموعة المعجل
مرّت شركة مجموعة المعجل بفترات متباينة بين تحقيق الأرباح والخسائر، غير أن النتائج المالية لعام 2009 أظهرت خسائر كبيرة أثرت سلباً على قيمة السهم. مع ذلك، تم رفع رأس المال بنسبة 25% من خلال إصدار 25 مليون سهم منحة، لتزداد قيمة رأس المال الإجمالية إلى مليار و250 مليون ريال. ومع مرور الوقت، استمر المستثمرون في تلقي أرباح توزيعية حتى أواخر عام 2011، ولكن قبل الكشف عن القوائم المالية تأخرت الشركة عن إعلان نتائجها بسبب خسائر جوهرية تقدر بـ 10%، مما أدى إلى تراجع سريع في سعر السهم من 27 ريالاً إلى 18 ريالاً قبل أن يرتد إلى 23 ريالاً. وفي فبراير 2012، تم الإعلان عن خسائر بالغة وصلت إلى مليار و200 مليون ريال، مما زاد حالة عدم اليقين لدى المستثمرين، رغم إعلان الشركة ربحًا طفيفًا في الربع الأول من نفس العام.
الأزمة الراهنة وتداعياتها القانونية على متضرري مجموعة المعجل
شهدت مجموعة المعجل توقيع قرض مع بنوك سعودية في 30 يونيو 2012 بقيمة 450 مليون ريال، يعكس محاولة تحسين السيولة وتجنب الأزمات. ومع ذلك، في 21 يوليو من نفس العام، أعلنت الشركة تعليق الإفصاح عن النتائج المالية للربع الثاني، مما أدى إلى تعليق تداول الأسهم. ترافقت هذه التطورات مع تراكم خسائر ضخمة حيث أعلنت عن خسائر إضافية تبلغ 540 مليوناً، ثم خسائر أخرى بسقف 560 مليون ريال. هذه الأوضاع دفعت المتضررين لاتخاذ خطوات قانونية ورفع دعاوى فردية قبل أن تتدخل هيئة السوق المالية للقيام بدورها في تنظيم الأزمة.
| المحطة الزمنية | الأحداث الرئيسية |
|---|---|
| 2006 | تأسيس الشركة برأس مال 4 ملايين ريال |
| 2008 | طرح الاكتتاب العام وإدراج السهم في سوق الأسهم السعودي |
| 2009 | الإعلان عن خسائر مالية وتحويل رأس المال إلى 1.25 مليار ريال |
| 2011 | تأخر إعلان القوائم المالية مع خسائر جوهرية |
| 2012 | توقيع قرض 450 مليون ريال وتعليق تداول السهم بعد عدم الإفصاح عن النتائج |
- اعتماد الشركة على قطاع الطاقة والغاز في السوق المحلي
- التذبذب الكبير في أداء الأسهم والأسعار بين ارتفاعات وانخفاضات حادة
- تأخر مستمر في الإفصاح المالي وتراكم خسائر ضخمة فاقمت الأزمة
- رفع المتضررين دعاوى قانونية لطلب إنصافهم نتيجة الخسائر المتلاحقة
- تدخل هيئة السوق المالية لضبط الأوضاع وحماية المستثمرين
يبقى المستثمرون والمتابعون لقضية مجموعة المعجل في حالة ترقب لما ستسفر عنه التطورات القادمة، وسط تساؤلات مستمرة عن الظروف الحقيقية التي أدت لهذه الخسائر المتتالية وعدم وضوح المشهد المالي، في ظل غياب تفاصيل واضحة عما يجري خلف الكواليس، مما يبرز أهمية شفافية الشركات المدرجة لضمان استقرار الأسواق المالية وحماية الحقوق.
