الكلمة المفتاحية: الوطنية للانتخابات عنوان المحرر: الوطنية للانتخابات تواجه مسؤولية إلغاء نتائج البرلمان عند غموض صوت الناخبين، بحسب توجيهات السيسي

الهيئة الوطنية للانتخابات لا تتردد في إلغاء نتائج البرلمان عند تعذر معرفة صوت الشعب

الهيئة الوطنية للانتخابات لا تتردد في إلغاء نتائج البرلمان عند تعذر معرفة صوت الشعب، أمر شدد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مطالبًا بضرورة التدقيق الكامل في فحص الأحداث والطعون التي وردت من بعض الدوائر الانتخابية التي شهدت منافسة حامية بين المرشحين الفرديين، مع التأكيد على اتخاذ قرارات تعكس إرادة الناخبين الحقيقية بكل شفافية وأمانة، بما يرضي الله سبحانه وتعالى.

أهمية التدقيق والشفافية للهيئة الوطنية للانتخابات في كشف صوت الشعب

أكد الرئيس السيسي على أهمية أن ترفع الهيئة الوطنية للانتخابات من مستوى الشفافية أثناء فحص الطعون الانتخابية، وذلك من خلال التأكد من حصول مندوب كل مرشح على نسخة من كشف حصر الأصوات الصادر عن اللجنة الفرعية، وهذا الإجراء يضمن أن يكون أعضاء مجلس النواب حقًا ممثلين فعليين للشعب تحت قبة البرلمان، بما يعكس إرادة المواطنين بكل وضوح ونزاهة. وفي هذا السياق، يجب أن تتحرى الهيئة الوطنية للانتخابات دقة أي مخالفات أو خروقات قد تؤثر على النتائج، مما يضمن نزاهة الانتخابات بشكل كامل.

الهيئة الوطنية للانتخابات واتخاذ القرار الصحيح عند تعذر معرفة إرادة الناخبين

أوضح الرئيس أن الهيئة الوطنية للانتخابات لا ينبغي أن تتردد في اتخاذ القرار الصائب عندما يصعب التأكد من إرادة الناخبين الحقيقية، سواء عبر إلغاء المرحلة الانتخابية الكاملة أو بشكل جزئي في دائرة أو أكثر من الدوائر الانتخابية، مع إجراء انتخابات جديدة لاحقًا لضمان تمثيل حقيقي للشعب. هذا المبدأ يعكس حرص الدولة على إجراء انتخابات نزيهة تعبر بصدق عن صوت الشعب. وشدد على استقلالية الهيئة الوطنية للانتخابات في أعمالها ودور القانون الذي أُنشئت بموجبه، مما يكفل لها اتخاذ الإجراءات المناسبة دون تدخل خارجي.

مخالفات الدعاية الانتخابية ودور الرقابة الفعالة للهيئة الوطنية للانتخابات

طالب الرئيس السيسي الهيئة الوطنية للانتخابات بالإعلان عن الإجراءات التي اتخذتها بشأن المخالفات التي وردت في الدعاية الانتخابية، مما يدعم تنظيم رقابة فعالة على هذه الحملات، ويحول دون خروجها عن الإطار القانوني، ويمنع تكرارها في الجولات الانتخابية المقبلة. يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على ضمان نزاهة الدعاية الانتخابية وشفافيتها، مما يساهم في تعزيز ثقة الناخبين في العملية الانتخابية.

• التدقيق الشامل في فحص الطعون الانتخابية
• ضمان حصول مندوب المرشح على كشف حصر الأصوات
• الاستقلالية التامة للهيئة الوطنية للانتخابات
• إجراءات واضحة ضد مخالفات الدعاية الانتخابية