الطاقة المتجددة في مصر تتجه نحو 10 جيجاوات بدعم التمويل الأخضر لتعزيز التنمية المستدامة

مصر تستهدف تحقيق 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة، مع تأكيد وزير المالية على أن التمويل الأخضر ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة، خصوصاً في ظل توجه الدولة نحو الانتقال الطاقي والتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، مما يتطلب دعماً مالياً دولياً ميسرًا ومبتكرًا لدفع مشاريع التحول المناخي في الدول الناشئة والمتوسطة الدخل.

مسار تمويلي واضح لتحقيق استهداف مصر 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة

أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن تحديد مسار تمويلي واضح خلال السنوات الخمس القادمة ضروري لدعم مشروع مصر البارز لاستهداف 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة، وذلك انطلاقًا من التزامات الدول المتقدمة والمؤسسات الدولية في تمويل التحول المناخي بالدول النامية. وأكد على أن تبسيط وصول التمويل يعد حجر الزاوية لضمان استفادة الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط من الدعم الأخضر، مشدداً على ضرورة حشد مصادر تمويل مبتكرة وغيرها من آليات التمويل المختلط التي تقلل المخاطر، مما يعزز من مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر، خصوصاً في سبيل توسيع نطاق التمويل الميسر عبر مؤسسات تنموية متعددة الأطراف لتحقيق الأهداف البيئية والمناخية المنشودة.

دمج البعد المناخي في السياسات الاقتصادية لتحقيق استهداف مصر 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة

أشار الوزير كجوك إلى أن مصر تولي أهمية بالغة لإدماج البعد المناخي ضمن سياسات المالية العامة، حيث تم إضافة مخاطر التغير المناخي في تقارير إدارة المخاطر المالية، إلى جانب دمجها في كافة المشروعات التنموية المشتركة. وشدد على أن تحقيق النجاحات الدولية في مجال التمويل الأخضر لن يكون ممكنًا دون زيادة التدفقات المالية الموجهة بشكل ميسر للدول الناشئة، بعيداً عن رفع الأعباء الديونية. وذكر أن مشروع «بنبان» في أسوان يُعد نموذجًا لآلية التمويل المختلط التي تجمع بين بنوك التنمية والمستثمرين، كما أوضح أن الجهود المصرية في العمل المناخي تركز على خلق فرص وظيفية جديدة، تنويع مصادر الدخل الاقتصادي، وضمان الأمن المائي، وهو ما يتكامل مع خطة استهداف مصر 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة.

• إضافة مخاطر المناخ لتقارير المالية العامة
• تطوير مشاريع تحويل الطاقة تعتمد على مصادر متجددة
• التوسع في التمويل المختلط وتحفيز مشاركة القطاع الخاص
• ضمان الأمن المائي والتنوع الاقتصادي في إطار التحول الأخضر

تعزيز التمويل الأخضر لتحويل تعهدات مصر 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة إلى واقع

أكد كجوك على أن تحويل التعهدات المناخية إلى خطوات عملية يتطلب تعزيز الجهود الدولية لتعبئة نحو 1.3 تريليون دولار بحلول عام 2035 من أجل دعم الدول النامية، مشدداً على أهمية إصلاح الهيكل المالي العالمي لضمان توفير تمويلات ميسرة ومتوافقة مع أولويات التنمية الوطنية، بما في ذلك برامج الطاقة المتجددة. وأضاف أن مصر تسعى ضمن خطتها الطموحة إلى نشر 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة واستبعاد 5 جيجاوات من مصادر الوقود الأحفوري بحلول عام 2028/2029، مؤكداً دعم أكثر من 25 مؤسسة مالية دولية للمنصة الوطنية المصرية لتعزيز التكيف والمرونة والانتقال العادل، وذلك ضمن إطار برنامج “نوفي” الذي يهدف إلى تعزيز تمويل مشاريع المياه والغذاء والطاقة وقطاع النقل المستدام.

تعكس هذه الخطوات التزام مصر بتعزيز البيئة الاستثمارية للتمويل الأخضر والانتقال إلى اقتصاد مستدام، مستفيدة من الدعم الدولي الهادف إلى مواجهة التغير المناخي ومواصلة تطوير مشاريع الطاقة المتجددة الحيوية إلى جانب تعزيز الأمن المائي والاقتصادي.