تذاكر المتحف المصري الجديد تثير أزمة برلمانية بعد شكاوى تدفع طلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير الآثار

تذاكر المتحف المصري الجديد تثير أزمة كبيرة بعد إعلان الرئيس التنفيذي للمتحف تطبيق نظام “كوتة” يفصل بين تذاكر المصريين والأجانب؛ الأمر الذي أثار اعتراضات واسعة ودعوات لمراجعة هذا القرار للحفاظ على حقوق المواطنين والالتزام بالقوانين الدستورية.

اعتراض برلماني على نظام تذاكر المتحف المصري الجديد وفصل المصريين عن الأجانب

تسبب نظام “كوتة” لتذاكر المتحف المصري الجديد في جدل واسع داخل الأوساط السياسية والشعبية، بعد أن أعلن عنه الرئيس التنفيذي للمتحف، حيث يخصص حصة منفصلة لتذاكر المصريين تفصلهم عن الأجانب عند زيارة المتحف؛ ما دفع عضو مجلس النواب الدكتور فريدي البياضي إلى تقديم طلب إحاطة رسمي موجّه لرئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة والآثار اعتراضًا على هذا التمييز. البياضي وصف القرار بأنه إهدار لحق المصريين في التمتع بتراثهم الوطني، مشيرًا إلى أنه يتعارض بشكل واضح مع المادة التاسعة من الدستور التي تفرض على الدولة تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين بلا أي تمييز، مما يعكس تجاهلًا لمباديء العدالة والمساواة التي يجب أن تسود في المؤسسات الثقافية الوطنية.

لماذا يُعد نظام تذاكر المتحف المصري الجديد مخالفة للدستور و الأعراف العالمية؟

يرى الدكتور فريدي البياضي أن نظام “كوتة” الخاص بتذاكر المتحف المصري الجديد يشكل انتهاكًا صريحًا لحقوق المواطنين، إذ إن تخصيص حصص منفصلة أو قوائم انتظار مميزة للأجانب على حساب المصريين غير مقبول دينيًا وقانونيًا، كما أنه غير موجود في أي متحف دولي معترف به. وأضاف أن المتاحف العالمية قد تعتمد أساليب لتنظيم الدخول مثل الحجز المسبق، أو تحديد الطاقة الاستيعابية، أو فروق أسعار بين الفئات العمرية أو أنواع التذاكر، لكنها لا تفصل التذاكر وفقًا للجنسية، لما في ذلك من تأثير سلبي على مفهوم التراث والوصول العادل إليه. يؤكد هذا الانتهاك الخروج الكامل عن الأعراف المهنية والمنهجيات المتبعة عالمياً في إدارة المتاحف، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في هذه السياسة.

الآثار المتوقعة لنظام تذاكر المتحف المصري الجديد على حقوق المواطنين وتراث مصر

تطبيق نظام “كوتة” في تذاكر المتحف المصري الجديد يهدد بحق المواطنين في الاطلاع على تراثهم الحضاري العريق، إذ يعزز الشعور بالتمييز ويضع سقفًا محدودًا للدخول، مما قد يقلص تفاعل المصريين مع تاريخهم وثقافتهم. هذا التفاوت في المعاملة بين المصريين والأجانب قد يؤدي إلى:

• انتهاك مبدأ المساواة بين المواطنين في الوصول إلى المرافق الثقافية
• تأثر سمعة المتحف على المستوى الدولي بسبب سياسات غير متوافقة مع المعايير المهنية
• تراجع الاهتمام المحلي بالمتاحف والأماكن الثقافية المهمة
• توسيع الفجوة بين المواطنين وأشراكهم في السياحة الثقافية الوطنية

تبدو الحاجة ملحة لاتخاذ إجراءات سريعة من الجهات المسؤولة لتعديل نظام التذاكر، بحيث يضمن حقوق جميع زوار المتحف بدون تمييز، ويلتزم بالدستور والتشريعات الوطنية التي تحمي مصالح المواطنين وتراثهم.