14 خبيرًا ومؤسسات مالية يتوقعون مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
تشهد الأسواق المالية ترقبًا بالغًا لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، السابع وقبل الأخير خلال العام 2025، المقرر عقده الخميس المقبل، حيث يترقب الجميع حسم مصير أسعار الفائدة؛ إذ تبلغ حاليًا أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 21% و22% على الترتيب، مع تسجيل سعر العملية الرئيسية 21.5% بعد خفض تراكمي بـ625 نقطة أساس منذ بداية العام، في أول دورة تيسير نقدي منذ أكثر من أربع سنوات ونصف.
توقعات مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
كشف استطلاع أجرته شبكة CNBC الأمريكية وشمل 12 محللًا وخبيرًا اقتصاديًا من مؤسسات مالية محلية وعالمية عن تباين واضح في التوقعات المتعلقة بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري حول معدلات الفائدة. يرى نصف المشاركين أن المركزي سيستقر على تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال هذا العام، مستندين إلى ارتفاع التضخم السنوي إلى 12.5% في أكتوبر بعد زيادة أسعار المحروقات، مع توقعات باستمرار الضغوط التضخمية خلال نوفمبر.
وفي منتصف أكتوبر، شهدت أسعار البنزين والسولار ارتفاعات تصل إلى 13%، وهي الأولى خلال العام المالي 2025-2026، حيث ارتفع سعر بنزين 95 إلى 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 19.25 جنيهًا بدلًا من 17.25، وبنزين 80 إلى 17.75 بدلًا من 15.75 جنيهًا، وزاد سعر السولار إلى 17.5 بدلًا من 15.5 جنيهًا، كما ارتفع سعر غاز السيارات إلى 10 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 7 جنيهات.
على الجانب الآخر، يرى النصف الثاني من المشاركين أن البنك المركزي قابل لأن يعلن عن خفض جديد للفائدة في اجتماعه المقبل، مستندين إلى اتساع الفجوة بين أسعار الفائدة والتضخم الحالي، والحاجة إلى تخفيف أعباء خدمة الدين، وكذلك الهدوء النسبي في الساحة الجيوسياسية. ويُشار إلى أن مقدار هذا الخفض يتراوح بين 0.5% و1%.
في نفس السياق، تميل آراء 11 بنك استثمار استطلعت “الشرق بلومبرج” آرائهم إلى بقاء أسعار الفائدة مستقرة، وسط ترقب حذر لتداعيات زيادة أسعار الوقود وما يمكن أن يحمله من موجات تضخمية في الشهور المقبلة، ومن بين هذه البنوك: إي إف جي، سي آي كابيتال، النعيم، زيلا كابيتال، الأهلي فاروس، برايم، مباشر المالية، ثاندر، كايرو كابيتال، عربية أون لاين، وسيجما.
العوامل التي تدعم تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
يرى هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في شركة الأهلي فاروس، أن تثبيت أسعار الفائدة يعد الخيار الأكثر أمانًا في الوقت الراهن، نظرًا لارتفاع التضخم مجددًا وخروج جزئي للاستثمارات الأجنبية إضافة إلى التأثر بحركة سعر الصرف نتيجة التطورات في الأسواق الأمريكية. ويتوقع جنينة استئناف خفض الفائدة في ديسمبر بنسبة تتراوح بين 1% و2%، بدعم من تحسن إيرادات قناة السويس وتدفقات استثمارية جديدة، وخاصة من قطر.
أيضًا، يُرجح الخبير المصرفي أحمد شوقي أن تثبيت أسعار الفائدة سيكون القرار الأنسب لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات بعد سلسلة التخفيضات المتتابعة خلال العام. وفي تفسيره لارتفاع التضخم إلى 12.5% في أكتوبر مقارنة مع 11.7% في سبتمبر، يشير إلى أن الزيادة محدودة ومؤقتة نتيجة تعديل أسعار المحروقات، مع استمرار التحسن في المؤشرات الاقتصادية بدعم احتياطيات النقد الأجنبي وتراجع الدولار أمام الجنيه.
ويؤكد محمد بدرة الخبير المصرفي أهمية التريث في قرار الفائدة، مشيرًا إلى أن الزيادات الأخيرة في أسعار السولار والبنزين والإيجارات ستترجم مباشرة في معدلات التضخم خلال الفترة القادمة، خاصة مع دخول أثر تلك الزيادات كاملاً في بيانات شهر نوفمبر. كما يوضح بدرة أن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة لا ينحصر في قطاع النقل فقط، بل يشمل زيادة تكلفة السلع والخدمات المتنوعة كالخضروات والفاكهة ومنتجات الألبان والمواصلات العامة، مما قد يغذي موجات تضخمية لافتة في الأسابيع المقبلة.
الدوافع لتوقع خفض الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
في الجانب المقابل، يُرجح محمد عبد العال الخبير المصرفي توجه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 50 و100 نقطة أساس، معتبرًا أن هذا الخفض المحدود يدعم استمرارية المسار لتحقيق مستهدف التضخم لعام 2026، كما أنه يتماشى مع توقعات استمرار سياسة التيسير النقدي خلال العام المقبل بناءً على مؤشرات التضخم المستقبلية.
بدورها، تدعم هبة منير محللة الاقتصاد الكلي في HC التوقعات بخفض 100 نقطة أساس، مستندة إلى المؤشرات الإيجابية في الوضع الخارجي، والتي تتضمن ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية، وتحسن صافي الأصول الأجنبية، وزيادة إيرادات السياحة والتحويلات.
| معدل سعر الفائدة الحالي | 21% عائد الإيداع – 22% عائد الإقراض |
|---|---|
| خفيض تراكمي منذ بداية العام | 625 نقطة أساس |
| زيادة أسعار البنزين والسولار (أكتوبر 2025) | حتى 13% |
| التضخم السنوي في أكتوبر 2025 | 12.5% |
| توقعات خفض الفائدة | 0.5% إلى 1% |
- تباين التوقعات بين تثبيت وخفض أسعار الفائدة يعكس تعقيد المشهد الاقتصادي الراهن
- تأثير زيادات أسعار الطاقة وتأجيل أثرها على بيانات التضخم يعقد قرارات البنك المركزي
- دعم التدفقات الاستثمارية وإيرادات قناة السويس عوامل إيجابية قد تشجع على خفض الفائدة في ديسمبر
