في واقعة أثارت جدلًا واسعًا، ظهر فيديو يُظهر صناديق التصويت مفتوحة قبل انتهاء فترة التصويت الرسمية في دائرة المنتزه أول بالإسكندرية، مما دفع الهيئة الوطنية للانتخابات للتحرك السريع والتحقيق بالدقة في هذه الواقعة. المستشار أحمد البنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، كشف تفاصيل الحدث وأكد اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وشفافية العملية الانتخابية.
توضيح الهيئة الوطنية للانتخابات حول واقعة الصناديق المفتوحة في المنتزه
أوضح المستشار أحمد البنداري أن الهيئة الوطنية للانتخابات استجابت فورًا لشكاوى المرشحين في دائرة المنتزه أول، حيث تم تدقيق جميع التظلمات المرفوعة بدقة وتبين صحة الواقعة التي أُثيرت. استندت الهيئة إلى الأدلة المقدمة لإلغاء عملية الفرز التي بدأت قبل الوقت الرسمي، حيث تم استبعاد كافة الأصوات التي تم جمعها داخل اللجنة المعنية، تأكيدًا على احترام اللوائح والتزام العملية الانتخابية بالمواعيد المحددة.
الفروقات القانونية وأسباب الجدل في التعامل مع صناديق التصويت المفتوحة
بين المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن هناك لبسًا شائعًا بين دور المندوب والوكيل داخل اللجان الانتخابية؛ إذ يقتصر دور المندوب على متابعة التصويت فقط، بينما الوكيل يتمتع بصلاحيات أوسع تشمل حضور الفرز والتصرف في محاضر الحصر العددي بناءً على توكيل رسمي معتمد. هذا الالتباس تسبب في انتشار معلومات غير دقيقة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما أضاف إلى تعقيد فهم الإجراءات المتبعة وصحة اتهامات وجود صناديق مفتوحة خلال العملية الانتخابية.
إجراءات التعامل مع الشكاوى والتأكيد على نزاهة الانتخابات في ظل الجدل حول الصناديق المفتوحة
أكد أحمد البنداري أن منصة التواصل الاجتماعي ليست المكان المناسب لتقديم الشكاوى الرسمية أو إعلانات النتائج، حيث أن القانون يفرض تقديم التظلمات أمام اللجان العامة المختصة فقط. ذكرت الهيئة تلقيها 76 تظلمًا حتى اللحظة، لكنها لم تجد أي مستند رسمي يدعم الادعاءات التي يتم ترويجها عبر الإنترنت بشأن الصناديق المفتوحة أو عدم استلام بعض المرشحين محاضر الفرز. أشار إلى أن الهيئة تتعامل مع كل شكوى بالجدية المطلوبة، ولن تتسامح مع أي مخالفات تمس نزاهة الانتخابات أو حقوق المرشحين والناخبين، وهو ما يؤكد حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على تعزيز الثقة في العملية الانتخابية ومتابعة كل التفاصيل التي قد تمس سلامتها.
