وزارة التعليم تضيف فئات جديدة لحافز التطوير وتبدأ في صرفه فورًا

أعلنت وزارة التربية والتعليم تحديثات مهمة بشأن صرف حافز تطوير التعليم للعام الدراسي 2025/2026، لتعزيز دعم المعلمين وتحسين جودة العملية التعليمية، خاصة مع استمرار تطبيق نظام التعليم الجديد الذي تهدف الدولة من خلاله إلى تطوير المنظومة التعليمية بشكل شامل.

قواعد صرف حافز تطوير التعليم للمعلمين في نظام التعليم الجديد

حرصت الوزارة على توضيح ضوابط صرف حافز تطوير التعليم، وتوجيه المديريات التعليمية إلى تطبيقها بشكل فوري، وذلك بهدف ضمان وصول الدعم إلى المستحقين بدقة وشفافية؛ حيث تقرر إضافة معلمي الصف الثاني الإعدادي إلى قائمة المستفيدين من الحافز، كما في العام الماضي، مع الالتزام بالقواعد نفسها الخاصة بالاستحقاق، ما يعني توسعة الفئات المستفيدة لتشمل من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الإعدادي بدلًا من الاقتصار فقط على المرحلة الابتدائية سابقًا؛ كما أشارت الوزارة إلى أن بداية احتساب صرف الحافز يكون اعتبارًا من أول أكتوبر الماضي.

تفاصيل قيمة وشروط حافز تطوير التعليم للعام 2025/2026

يحصل المعلمون المشاركون في منظومة التعليم الجديدة على حافز تطوير شهري بمقدار 800 جنيه، بالإضافة إلى حافز تدريس يصل إلى 1000 جنيه؛ ومع ذلك، يقتصر صرف حافز تطوير التعليم على 800 جنيه كحد أقصى مقابل حصص التدريس التي يؤديها المعلم داخل المدرسة، ويشترط لاستيفاء الحافز أن يكون المعلم على رأس العمل فعليًا داخل الفصول، سواء كان مثبتًا أو منتدبًا، مع ضرورة تأدية المهام التعليمية بشكل مباشر، مما يؤكد حرص الوزارة على توفير الحافز لمن يساهم بشكل فعلي في تطوير العملية التعليمية.

الفئات المشمولة والمستثناة من حافز تطوير التعليم في المنظومة الجديدة

تتوزع الفئات المستحقة لحافز تطوير التعليم كما يلي:

  • المعلمون المثبتون على درجات وظيفية ضمن المنظومة التعليمية
  • الموجهون التربويون المسؤولون عن متابعة وتحسين أداء المعلمين
  • مديرو المدارس ووكلاؤها الذين يضطلعون بالمهام الإدارية والتربوية
  • جميع العاملين في أدوار تربوية فعلية داخل المدرسة

في المقابل، يستبعد من الحصول على الحافز معلمو الحصة الذين لا يشاركون بصفة دائمة داخل الفصول، مما يحافظ على عدالة توزيع الحوافز ويركز على دعم التطوير الحقيقي في آداء التدريس.

تسعى هذه الإجراءات إلى تعزيز التزام المعلمين بالدور التربوي الحقيقي داخل الفصول، مع توفير حوافز عادلة تعكس الجهود المبذولة في ظل نظام التعليم الجديد، دعمًا لرفع جودة التعليم والتأكيد على المحورية الفعلية للمعلم في مسيرة التطوير التعليمي.