اجتماع البنك المركزي السابع في 2025، لماذا تثبيت الفائدة الأقرب؟ يشهد الاقتصاد المصري ترقبًا كبيرًا لمخرجات اجتماع البنك المركزي المصري السابع في عام 2025، المقرر عقده يوم 20 نوفمبر، حيث يتوقع أغلب الخبراء تثبيت أسعار الفائدة أو إجراء تخفيض محدود وسط تحديات تضخمية واضحة. يعد قرار تثبيت أسعار الفائدة الأقرب في ظل الظروف الراهنة استجابة حذرة لضغوط التضخم المتزايدة التي تواجه الاقتصاد.
الأسباب الاقتصادية وراء توجه تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع السابع للبنك المركزي المصري 2025
تُظهر المؤشرات الاقتصادية الحالية أن تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي السابع عام 2025 هو الخيار الأرجح بسبب ارتفاع معدلات التضخم الشهرية والسنوية، حيث وصل التضخم السنوي إلى 12.5% في أكتوبر مقارنة بـ11.7% في سبتمبر، مع تسجيل ارتفاع شهري بنسبة 1.8% طبقًا لآخر تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ هذا الارتفاع لا يُعزى لمسببات مؤقتة فحسب، بل نتيجة لضغوط مستمرة على أسعار الغذاء والخدمات الأساسية، مما يستدعي موقفًا متأنٍ للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وبالتالي فإن تخفيضات الفائدة السريعة قد تُفاقم الضغوط التضخمية بدلًا من تهدئتها، وهو ما يؤكده الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح.
تثبيت أسعار الفائدة ودوره في دعم الاستقرار الاقتصادي والاستثماري خلال 2025
يرى الخبير المصرفي أحمد شوقي أن تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي السابع لعام 2025 يمثل اختيارًا منطقيًا بعد سلسلة تخفيضات نفذها البنك خلال العام ذاته؛ تلك السياسة النقدية المستقرة تخلق بيئة ملائمة للنمو الاقتصادي وتحفز تدفق الاستثمارات، خاصة مع تحسن الاحتياطي النقدي وانخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه. كما يشير شوقي إلى أن ارتفاع التضخم لم يتجاوز نسبة 1% خلال أكتوبر، وهو تعديل طبيعي ناجم عن زيادة أسعار الوقود، وسرعان ما سيتراجع التضخم مع استمرار تحسن مؤشرات النقد الأجنبي وتوفر السيولة الدولارية، مما يدعم المبررات الاقتصادية لتثبيت أسعار الفائدة وعدم الإقدام على خفضات مباغتة.
التوقعات المستقبلية لأسعار الفائدة والتضخم بعد اجتماع البنك المركزي المصري السابع 2025
ترصد المؤسسات المالية الدولية اتجاهات أسعار الفائدة والتضخم في مصر بعد اجتماع البنك المركزي السابع في 2025، حيث توقعت بنك ستاندرد تشارترد أن يصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.25% بنهاية نفس العام، مع استقرار متوسط التضخم حول 11% في السنة المالية 2026، برغم الضغوط المتواصلة على تكاليف الرعاية الصحية والغذاء والنقل. من جانب آخر، أشارت وكالة فيتش إلى إمكانية انخفاض سعر الفائدة إلى 21% بنهاية 2025، مع توقع هبوطه إلى 11.25% خلال العام التالي، في ظل النمو المتوقع للاقتصاد المصري بين 4.3% و5% خلال الفترة من 2027 إلى 2034. تعكس هذه التوقعات مدى حرص السياسات النقدية على تحقيق توازن مستدام بين مواجهة التضخم وتحفيز الانفاق والاستثمار.
| المؤشر | التوقع لعام 2025-2026 |
|---|---|
| سعر الفائدة الرئيسي | يتراوح بين 19.25% و21% |
| متوسط التضخم | حوالي 11% خلال 2026 |
| النمو الاقتصادي السنوي المرتقب | 4.3% إلى 5% من 2027 إلى 2034 |
- الارتفاع الشهري للتضخم الحالي بنسبة 1.8%
- تراجع مؤشر الدولار مقابل الجنيه المصري
- تحسن ملحوظ في الاحتياطي النقدي المصري
- تعديل أسعار المحروقات وتأثيره على التضخم المؤقت
يُظهر تحليل اتجاهات أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي السابع لعام 2025 أن قرار التثبيت قريب التنفيذ، نظرًا لضرورة تعامل حكيم مع الضغوط التضخمية، وذلك بمواصلة دعم النمو الاقتصادي حتى تطوي مراحل التقلب المرتبطة بعوامل أسعار الغذاء والخدمات، مع العمل على استقرار السيولة الدولارية، مما يمكّن الاقتصاد المصري من تحقيق أداء أكثر اتزانًا خلال الفترات المقبلة.
