الحوافز الاستثمارية الجديدة للرئيس السيسي لتعزيز إنتاج البترول والغاز خلال السنوات المقبلة

توجيهات الرئيس السيسي بتوفير حوافز استثمارية جديدة لرفع إنتاج البترول والغاز خلال السنوات المقبلة تمثل خطوة استراتيجية هامة لتعزيز قدرات مصر في قطاع الطاقة، حيث يتطلع إلى تحقيق زيادة ملموسة في الإنتاج المحلي من البترول والغاز ودعم الاقتصاد الوطني عبر حوافز مشجعة وجذب استثمارات ضخمة تسهم في نمو هذا القطاع الحيوي وتتفاعل مع الطموحات التنموية.

متابعة الرئيس السيسي لخطة الاستكشاف لرفع إنتاج البترول والغاز حتى 2030

عقد الرئيس السيسي اجتماعًا مع مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية لمناقشة خطط رفع إنتاج البترول والغاز التي تستهدف الفترة من 2026 حتى 2030، حيث استعرض وزير البترول تفاصيل خطة الحفر الاستكشافي التي تهدف إلى زيادة معدلات الإنتاج وتحقيق اكتشافات جديدة في مختلف المناطق الجغرافية. وقد أعلن المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي تابع عن قرب هذه الجهود، مؤكدًا على الاستفادة من الخبرات الناجحة في هذا المجال الحيوي لتحقيق أهداف رفع إنتاج البترول والغاز كما هو مخطط له.

تعزيز قطاع التعدين وأهمية رفع القيمة المضافة في ظل توجيهات السيسي لزيادة إنتاج البترول والغاز

ضمن رؤية شاملة لرفع إنتاج البترول والغاز، تناول الاجتماع أيضًا تطورات قطاع التعدين التي عرضها السفير محمد الشناوي، موضحًا حجم الاحتياطيات الجيولوجية ومؤشرات الاستثمارات الجارية داخل القطاع، مع تسليط الضوء على التحديات الراهنة والإصلاحات المرتبطة بإعادة هيكلة المنظومة. كما تم استعراض قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية جاذبة للشركات الكبرى والناشئة. وأكد الرئيس السيسي على ضرورة عدم الاكتفاء باستخراج الخامات فقط، بل العمل على توطين الصناعات المرتبطة بالتعدين لرفع القيمة المضافة، مما ينعكس إيجابًا على خطط رفع إنتاج البترول والغاز واستدامته.

توسيع الاستكشافات البحرية والبرية وجذب الاستثمارات ضمن خطة رفع إنتاج البترول والغاز

وجه الرئيس السيسي بتعزيز جهود الاستكشافات البحرية والبرية للبترول والغاز، مع توفير حوافز جديدة للشركات العالمية لتشجيع استثماراتها داخل مصر، بهدف جعل البلاد من أكثر الدول جذبًا للاستثمار في هذا المجال. وشمل ذلك عرض خطط الاستكشاف في البحر المتوسط لعام 2026، التي تضمنت عدد الآبار المخطط حفرها، والتكلفة الاستثمارية، وحجم الاحتياطيات المتوقعة من الغاز والنفط، جنبًا إلى جنب المردود الاقتصادي المتوقع في تقليل فاتورة استيراد الطاقة.

• عدد الآبار المخطط حفرها للعام 2026
• التكلفة الاستثمارية المتوقعة لأنشطة الحفر
• حجم الاحتياطي المتوقع من الغاز والنفط
• تأثير زيادة الإنتاج على فاتورة استيراد الطاقة

المسح السيزمي وخطط الإنتاج: محور رئيسي في جهود رفع إنتاج البترول والغاز

بحث الاجتماع آخر تطورات المسح السيزمي المزمع استكماله في 2026، إلى جانب متابعة معدلات إنتاج الغاز الطبيعي من يوليو 2024 حتى أكتوبر 2025. وقد أكد الرئيس السيسي على أهمية تنويع مصادر الإمداد وترسيخ أمن الطاقة لمواجهة تحديات السوق الدولي، مشددًا على ضرورة تطوير البنية التحتية للقطاع لضمان توفر الكميات المطلوبة في السوق المحلي وسد الفجوات في الطاقة.

توجيهات الرئيس السيسي لتوفير حوافز أفضل للمستثمرين في قطاعات الطاقة والبترول والغاز

استعرض الاجتماع كذلك نتائج مشاركة وزير البترول في مؤتمر “أديبك” الدولي بأبوظبي، حيث تم تقديم عروض عن فرص الاستثمار في مصر وأهمية التعاون الإقليمي لضمان أمن الطاقة واستقرار الأسواق. وأكد الرئيس السيسي ضرورة توفير مزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين في قطاعات البترول والغاز والتعدين، مع التركيز على توسيع قاعدة الاستثمارات وزيادة الإنتاج بما يواكب متطلبات التنمية، وحرصه على توطين الصناعات المرتبطة بشكل استراتيجي بقطاعات الطاقة لتعزيز الاقتصاد الوطني.

بذلك، تبقى توجيهات الرئيس السيسي لرفع إنتاج البترول والغاز من خلال الحوافز الاستثمارية الجديدة محورًا رئيسيًا في دعم التنمية الاقتصادية واستغلال الموارد الطبيعية بطريقة مستدامة تخدم مستقبل مصر على المدى المتوسط والطويل