قطاع الاتصالات يعلن موعد تطبيق زيادة أسعار كروت الشحن وتأثيرها على المستخدمين

موعد تطبيق زيادة أسعار كروت الشحن بات محور اهتمام قطاع الاتصالات في مصر، مع استمرار الجدل حول مستقبل أسعار هذه الخدمة الحيوية للمستخدمين، حيث يتسائل الجميع عن موعد تنفيذ هذه الزيادة المحتملة، وأسبابها، والجهات المسؤولة عن اتخاذ القرار.

موعد تطبيق زيادة أسعار كروت الشحن وتفاصيل القرار المرتقب

كشف مصدر مسؤول في قطاع الاتصالات، طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ”تليجراف مصر” أن أي رفع لأسعار كروت الشحن ليس قرارًا نهائيًا حتى اللحظة، بل مجرد اقتراح مقدم من شركات الاتصالات، ولم يصدر من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أي قرار رسمي بهذا الخصوص؛ إذ يرفض الجهاز حتى الآن تبني هذا المقترح. وأكد المصدر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يحرص على ضبط سوق الاتصالات وحماية حقوق المستهلكين، ولا يتم اتخاذ أي قرارات بخصوص أسعار الخدمات إلا بعد إجراء دراسات معمقة تضمن عدم تحميل المواطنين أعباءً إضافية تؤثر على قدرتهم الشرائية، خاصة أن الظروف الاقتصادية تتطلب تعاملاً دقيقًا وواعياً.

تفاصيل موعد زيادة أسعار كروت الشحن وتوقعات السوق

من جانبه، أوضح محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية على قناة “الشمس”، أن أسعار كروت الشحن قد تشهد زيادة خلال الفترة القادمة، ردًا على ما تم تداوله عن رفع أسعارها قريبًا. وأشار طلعت إلى أن هذه الحركة مرتبطة بشكل مباشر بتغيرات أسعار المواد البترولية، حيث تعتمد أجهزة تشغيل خدمات الاتصالات بشكل كبير على مصادر الطاقة المرتبطة بالوقود، مما يجعل القطاع غير معزول عن التغيرات الاقتصادية المتسارعة المحيطة بالمواطنين. وأضاف أن زيادة الأسعار ليست وشيكة، بل من المتوقع أن تُطبق بداية عام 2026، مؤكدًا أن المسألة لا تزال قيد الدراسة، والقرار النهائي لم يتخذ بعد، معتبراً ما يُشاع إطارًا لتوجهات لوضع حلول تتوافق مع ظروف السوق وحماية المستهلكين.

علاقة زيادة أسعار كروت الشحن بأسعار المواد البترولية والشروط المرتبطة

تطرق محمد طلعت إلى الرابط بين ارتفاع أسعار كروت الشحن وأسعار المواد البترولية، موضحًا أن هذه العلاقة ليست جديدة، بل هي متكررة في فترات متفاوتة، حيث تؤثر تكاليف تشغيل محطات الاتصالات وأجهزة الدعم الفني على سعر كروت الشحن. وأكد أن شعبة الاتصالات ليست الجهة المختصة باتخاذ القرار الخاص بتعديل الأسعار، ودورها يقتصر على رصد تأثيرات السوق وعرض مقترحات التجار دون المشاركة رسمياً في اتخاذ القرار. كما شدد على أن أي زيادة محتملة ستتم بناءً على دراسة التكاليف الفعلية لتشغيل خدمات الاتصالات وليس بهدف جني أرباح إضافية. وأشار إلى أن الجهة الوحيدة المخولة بإصدار قرار رسمي حول الأسعار هي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مضيفًا أن التعاون بين الشعبة والجهاز المنظم غير مباشر في الوقت الحالي.

• اقتراحات الزيادة قدمتها شركات الاتصالات.
• الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لم يعتمد أي قرار بعد.
• توقع دخول الزيادة حيّز التنفيذ في بداية عام 2026.
• علاقة وثيقة بين أسعار المواد البترولية وتكاليف تشغيل خدمات الاتصالات.
• تأكيد على حماية مصالح المستخدمين وعدم تحميلهم أعباء تجارية إضافية.

تظل أسعار كروت الشحن ضمن دائرة المراقبة والمتابعة في قطاع الاتصالات، حيث تسعى الجهات المعنية لتحقيق توازن بين الحفاظ على جودة الخدمات وحماية المستهلكين من أي تداعيات سلبية جراء ارتفاع الأسعار، وسط تحديات اقتصادية متعددة تؤثر على جميع القطاعات. يقوم القطاع بدراسة كل مؤشر ومقترح بعناية لضمان استقرار السوق وضمان استمرارية الخدمة بسعر مناسب يلبي تطلعات المواطنين دون تحميلهم أعباء غير مبررة.