انتهاء تقسيم مناطق الإيجار القديم في ثلاث محافظات مع تمديد مهلة عمل اللجان لتنظيم الوضع القانوني

تقسيم مناطق الإيجار القديم يشهد تطورًا واضحًا بعد الانتهاء من أعمال الحصر في ثلاث محافظات رئيسية، مع تمديد فترة عمل اللجان المختصة لتعزيز دقة التصنيف، مما يمهد الطريق لتطبيق الزيادات الإيجارية وفق معايير عادلة ومنظمة.

تحديثات تقسيم مناطق الإيجار القديم في ثلاث محافظات كبرى

نجحت الجهات التنفيذية في إتمام عملية تقسيم مناطق الإيجار القديم في محافظات الجيزة والدقهلية والمنيا، وذلك بعد الانتهاء من حصر وتصنيف الوحدات السكنية بناءً على معايير محددة في القانون رقم 164 لسنة 2025، معززةً بذلك تنفيذ المرحلة التمهيدية للقانون الجديد. وتعكف اللجان المختصة حاليًا على رفع البيانات النهائية للمحافظين لاعتمادها رسميًا، تمهيدًا لبدء تطبيق الزيادات الانتقالية للإيجارات، مع ضمان مراعاة الفروق الحضرية والخدماتية لكل منطقة، ما يعكس التزامًا دقيقًا بشروط تقسيم مناطق الإيجار القديم.

استمرار تقسيم مناطق الإيجار القديم في محافظات القاهرة والإسكندرية والقليوبية

تتابع لجان الحصر عملها بصورة مكثفة في محافظات القاهرة والإسكندرية والقليوبية نظرًا لكثافتها السكانية الضخمة وعدد الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، حيث يتم تقسيم المناطق إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية بناءً على عدة معايير مهمة هي:

• الموقع الجغرافي
• مستوى الخدمات العامة المتوافرة
• حالة البنية التحتية
• الكثافة السكانية وطبيعة الشوارع

تأتي هذه المعايير لضمان تطبيق زيادات إيجارية تتناسب مع الخصائص الفعلية لكل منطقة بما يحفظ حقوق المستأجرين والمالكين على حد سواء، ويؤكد أهمية دقة تقسيم مناطق الإيجار القديم في نجاح تطبيق القانون الجديد.

قرار مد عمل لجان تقسيم مناطق الإيجار القديم ودوره في استقرار السوق العقاري

وافق رئيس مجلس الوزراء على تمديد فترة عمل لجان حصر تقسيم مناطق الإيجار القديم لمدة 3 أشهر إضافية، في خطوة تهدف لإتاحة مزيد من الوقت لاستكمال حصر المناطق التي لم تنجز عملها بعد، ومنع التسرع الذي قد يُفضي إلى أخطاء في التصنيف تؤثر سلبًا على تطبيق الزيادات وضمان العدالة بين المناطق المختلفة. وأشار الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، إلى أن العاصمة تضم حوالي 45% من ملفات الإيجار القديم على مستوى الجمهورية، مما يزيد تعقيد مهمة الحصر ويوجب الالتزام الجاد بالجدول الزمني ورفع تقارير دورية لضمان التقدم. ويؤكد هذا التأجيل حرص الدولة على دقة البيانات، إذ يشكل تقسيم مناطق الإيجار القديم خطوة حيوية قبل تنفيذ الزيادات الإيجارية، ويهدف إلى تحقيق توازن بين مصالح المستأجرين والمالكين، واستقرار السوق العقاري على المدى الطويل.

يشكل تقسيم مناطق الإيجار القديم المستند إلى معايير قانونية ثابتة كالخدمات، حالة البنية التحتية، وطبيعة المناطق العمرانية، الأساس الجوهرى لتطبيق زيادات عادلة تتناسب مع القدرة الشرائية وطبيعة المنطقة، مما يضمن توازنًا بين مصالح الأطراف كافة، ويعكس توجه الدولة نحو تنظيم سوق الإيجار بما يسهم في استقراره المستقبلي. وتبقى متابعة تنفيذ هذا الملف بمثابة مؤشر رئيسي على مدى جدية الدولة في تطبيق قانون الإيجار القديم بشكل منظم وشفاف يحقق العدالة الاجتماعية وينمي قطاع السكن العقاري بشكل صحي.