بدأ صندوق النقد الدولي الإعلان عن موعد المراجعتين الخامسة والسادسة الخاصة ببرنامج دعم مصر لتنفذ في أوائل ديسمبر 2025، في خطوة ينتظرها الشارع الاقتصادي بحذر؛ إذ تأتي هذه المراجعات بعد أن تم دمج الشريحة الخامسة التي تأجل صرفها خلال يوليو الماضي مع الشريحة السادسة، لتعكس الوضع المالي الراهن والتزام مصر بخطة الإصلاح الاقتصادي.
تصريحات صندوق النقد الدولي حول أداء الاقتصاد المصري في برنامج دعم مصر
أكدت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصال بصندوق النقد، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا تدريجيًا في الأداء الكلي، حيث يسير النمو في مسار إيجابي مع تحسن ملحوظ في مستويات الانضباط المالي، رغم استمرار بعض التحديات الهيكلية. ووضحت كوزاك أن من أبرز نقاط الضعف في البرنامج الاقتصادي للدولة ارتفاع مستويات الدين العام، إضافة إلى ضخامة الاحتياجات التمويلية التي تعتمد بشكل كبير على الأسواق الخارجية، فضلاً عن استمرار دور الدولة القوي في قطاعات كانت مَقْصودة لإعادة هيكلتها لصالح القطاع الخاص. وأوضحت أن المراجعتين القادمتين ستكونان حاسمتين لقياس مدى التقدم المحقق في إصلاحات برنامج دعم مصر المتفق عليها مع الصندوق.
الدمج في المراجعتين الخامسة والسادسة وأسبابه في برنامج دعم مصر
كان من المفترض صرف الشريحة الخامسة في يوليو 2025، لكن التعثر في تنفيذ بعض الإجراءات المدنية ضمن ملف الإصلاحات أرجأ الصندوق الموافقة عليها، مثل تخفيض مستويات الدين العام، وتوسيع دور القطاع الخاص وتخفيض السيطرة الحكومية على الأصول الاقتصادية، إلى جانب تنفيذ خطوات إضافية ضمن برنامج الإصلاح الهيكلي. وبعد مراجعة مستفيضة، تم اتخاذ قرار دمج المراجعتين الخامسة والسادسة في مراجعة موحدة لتقييم شامل وتقديم الدعم المستحق في دفعة واحدة، وهو ما يعكس رغبة الصندوق في ضمان الالتزام الفعلي بالمسار الإصلاحي قبل الموافقة على الدعم.
قيمة الدفعة المنتظرة وأهميتها ضمن برنامج دعم مصر
تصل قيمة التمويل المتوقع من صندوق النقد من خلال المراجعتين الخامسة والسادسة إلى 2.4 مليار دولار، وهي جزء من قرض إجمالي قدره 8 مليارات دولار بموجب برنامج التسهيل الممدد مع مصر. هذه الشريحة المالية تُعتبر ذات أهمية كبيرة لتعزيز الاحتياطي النقدي للدولة، كما تساهم في رفع ثقة المستثمرين بالمشهد الاقتصادي، خاصة وسط الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة التي شهدت ارتفاعًا في أسعار الفائدة وضغوطًا متنوعة على الاقتصادات الناشئة. ويُعد توقيت تنفيذ هذه المراجعات مفتاحًا لرسالة قوية تؤكد التزام مصر بإتمام برنامج دعم مصر، ما يزيد فرص تدفق الاستثمارات المالية المباشرة خلال 2026، خصوصًا مع الخطوات المعلن عنها لتحرير الاقتصاد وتخارج الدولة من بعض القطاعات.
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| تاريخ المراجعتين | أوائل ديسمبر 2025 |
| قيمة التمويل المتوقع | 2.4 مليار دولار |
| إجمالي القرض | 8 مليارات دولار ضمن برنامج التسهيل الممدد |
| أسباب تأجيل الشريحة الخامسة | بطء تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالدين العام والقطاع الخاص والدولة |
دور صندوق النقد الدولي وأثر برنامج دعم مصر على الاقتصاد المصري
صندوق النقد الدولي، الذي تأسس عام 1944 لدعم استقرار الاقتصاد العالمي، يقدم تمويلات مشروطة تركز على إصلاح الاقتصاديات الوطنية وتحسين كفاءتها، ويراقب دورياً أداء الدول خلال فترة القروض لضمان الامتثال للسياسات المتفق عليها. مصر عضو فاعل في الصندوق منذ تأسيسه، وسبق أن تلقت عبره عدة برامج تمويلية ساهمت في استقرار احتياطي النقد وتحسين بيئة الأعمال. يُعد التزام مصر بخطوات برنامج دعم مصر إشارة قوية للمجتمع الدولي على جدية الإصلاح وتعزيز فرص التعاون المالي مع مؤسسات أخرى.
انعكاسات توقيت المراجعتين الخامسة والسادسة في برنامج دعم مصر على الاقتصاد الوطني
إن تحديد موعد المراجعتين الخامسة والسادسة معًا في ديسمبر 2025 يحدث بعد فترة شهدت فيها الأسواق العالمية تقلبات كبيرة، منها ارتفاع أسعار الفائدة وضغوط متزايدة على الاقتصادات الناشئة، مما يجعل التزام مصر ببرنامج دعم مصر أمرًا حيويًا في جذب المزيد من التمويلات. هذا الالتزام يدعم صورة مصر الإيجابية أمام المؤسسات المالية الدولية ويعزز آفاق الاستثمار الأجنبي، خاصة مع تسارع خطوات تحرير الاقتصاد التي ستسهل تدفق الاستثمارات المباشرة خلال العام المالي القادم، مما يعزز استدامة النمو الاقتصادي.
يعكس هذا التطور المنطقي في برنامج دعم مصر حرص كافة الأطراف المعنية على تأمين استقرار مالي طويل الأمد، رغم تعقيدات البيئة الاقتصادية العالمية، ما يشير إلى نضج في إدارة السياسات المالية والاقتصادية لمصر ضمن إطار التعاون الدولي.
