عضو في الفيدرالي الأمريكي يؤكد: خفض الفائدة لن يخفف من تحديات سوق العمل

خفض أسعار الفائدة لن يحل أوجاع سوق العمل، بحسب تصريحات عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيفري شميد، الذي أكد اليوم الجمعة أن خفض الفائدة ليس الحل الأمثل لمواجهة التحديات التي يواجهها سوق العمل حاليًا، مشددًا على أن الضغوط التضخمية المستمرة تحتم اتخاذ الحيطة والحذر قبل تنفيذ أي تعديل في السياسة النقدية.

تأثير خفض أسعار الفائدة على أوجاع سوق العمل والاقتصاد الأمريكي

يرى جيفري شميد أن المشاكل الاقتصادية التي تواجه الولايات المتحدة اليوم تتجاوز نطاق الإجراءات الجمركية أو تحركات الاحتياطي الفيدرالي فقط، ما يستلزم متابعة دقيقة لمؤشرات التضخم والتوظيف خلال الوقت المقبل، موضحًا أن معدلات التضخم رغم تباطؤها لا تزال مرتفعة، في حين يظهر سوق العمل بوادر تباطؤ واضحة، لكنه يحتفظ عند نفس الوقت بقدر معقول من التوازن والمرونة، مما يمنع استنتاج وجود تعثر شديد في سوق التوظيف. ومن هنا، فإن خفض أسعار الفائدة لا يعد الحل المثالي لمعالجة أوجاع سوق العمل، خاصة في ظل استمرار تعقيدات التضخم وتبدلات سوق العمل التي تتطلب سياسات نقدية مدروسة ومتزنة.

لماذا يرفض الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة رغم أوجاع سوق العمل؟

على الرغم من التحديات في سوق العمل، أشار شميد إلى رفضه دعم خفض أسعار الفائدة في الاجتماع النهائي للاحتياطي الفيدرالي خلال هذا العام، موضحًا أنه لن يشارك في أي تصويت لاحق قبل عام 2029، مما يعكس موقفًا محافظًا ورغبة في تمسك السياسات النقدية الحالية بخصوص رفع أو تثبيت الفائدة. هذه التصريحات تأتي في ظل ترقب المستثمرين لأي إشارات من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي، حيث يمكن لأي مؤشر حول مستقبل أسعار الفائدة أن يؤثر على توقعات الأسواق فيما يخص أداء الدولار الأمريكي، وحركة الديون السيادية، وأسواق الائتمان بشكل عام، وهو ما يجعل البيان والخطاب المرتقب للاحتياطي الفيدرالي محور متابعة دقيقة عالميًا.

مراقبة مؤشرات الاقتصاد والضغوط التضخيمية لتحديد مسار الفائدة الأمريكية

يؤكد المحللون أن تصريحات جيفري شميد تدعم فكرة استمرار الاحتياطي الفيدرالي في اتباع منهج قائم على تحليل البيانات الاقتصادية الفعلية قبل اتخاذ قرارات أي خفض أو تعديل في أسعار الفائدة، بالتزامن مع الضغوط التضخمية التي تستدعي الحذر، والتقلبات التي يشهدها سوق العمل حتى الآن. في هذا السياق، هناك عوامل أساسية يستلزم مراقبتها عن قرب لتقييم مسار السياسة النقدية القادمة:

• معدل التضخم الشهري والتغيرات في أسعار السلع والخدمات
• مستويات التوظيف ومعدلات البطالة والتغيرات في سوق العمل
• أداء الدولار الأمريكي وأسواق الائتمان والديون الحكومية

تبقى الفترة المقبلة حاسمة لمراقبة التطورات الاقتصادية في الولايات المتحدة، حيث لا تزال سياسة الفائدة الأمريكية تخضع لاعتبارات معقدة تعكس حاجة موازنة دقيقة بين مكافحة التضخم وضمان استقرار سوق العمل، مما يؤكد أن خفض الفائدة ليس الحل السحري لأوجاع سوق العمل الحالية، بل هناك ضرورة لاستخدام أدوات أخرى ثمينة تعتمد على البيانات الاقتصادية وأداء القطاع الحقيقي.