شعبة المستوردين تفسر أسباب حظر استيراد السكر وتأثيره على السوق المحلي

حظر استيراد السكر المكرر وتأثيره على السوق المصري

أعلنت الحكومة المصرية مؤخرًا حظر استيراد السكر المكرر المخصص للاستهلاك المنزلي لمدة ثلاثة أشهر، في خطوة تستهدف دعم الإنتاج المحلي وتوفير حماية فعالة للمصانع الوطنية، حيث يواجه القطاع تحديات متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل وأسعار الفائدة، مع ضمان بقاء توافر السكر في الأسواق دون أي نقص يذكر.

أسباب وتفاصيل حظر استيراد السكر المكرر

أكد رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، متى بشاي، أن قرار حظر استيراد السكر المكرر يركز على السكر المعد للاستهلاك المنزلي فقط، بينما يظل استيراد السكر الخام مستمرًا لتلبية احتياجات المصانع المحلية من المادة الخام؛ وذلك لضمان استمرارية عمليات التكرير دون توقف، بما يعزز استقرار إنتاج السكر في السوق ويحافظ على توازن العرض والطلب. هذا القرار يأتي في إطار سياسة تهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي وحماية الصناعة الوطنية من المنافسة الخارجية غير العادلة، لا سيما مع وضع استعراضي قوي يمكن الدولة من إدارة الموارد بكفاءة.

توفير السكر الخام واستقرار السوق المحلي

أشار متى بشاي إلى أن مصر تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، مع توقع انخفاض الحاجة إلى استيراده بدءًا من عام 2026، مستندًا في ذلك إلى قوة المخزون الاستراتيجي؛ حيث تكفي كمية السكر التمويني المخزنة لمدة 13 شهرًا وفقًا للبيانات الرسمية، مما ينعكس إيجابيًا على ضمان توفير السلع الاستراتيجية للمصريين على مدى فترة طويلة. بالإضافة إلى ذلك، فإن استمرار استيراد السكر الخام يدعم استمرار الإنتاج المحلي ويقلل الاعتماد على الاستيراد المكرر مستقبلاً، كما يسهم في تحقيق استقرار نسبي في الأسعار وحركة المعروض داخل السوق.

تأثير حظر استيراد السكر المكرر على الأسعار واستراتيجية الدولة

شهدت أسعار السكر منذ بداية فرض الحظر تراجعًا تدريجيًا؛ فقد انخفض سعر الطن بنحو 2 إلى 3 آلاف جنيه، ليصل إلى حوالي 27 ألف جنيه بدلًا من تجاوز حاجز 30 ألف جنيه سابقًا، مما يعكس تحسنًا في حركة المعروض واستقرارًا نسبيًا للأسواق المحلية. وأوضح بشاي أن هذا القرار الحكومي يأتي كجزء من سلسلة إجراءات تنفذ بالتعاون مع القطاع الخاص؛ بهدف ضبط السوق، وتحقيق الاستقرار في أسعار السكر، وتعزيز دور الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، خاصة في ظل تحديات عالمية تشمل ارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن التي تؤثر على الأسواق الغذائية. تشمل هذه الإجراءات:

• التركيز على دعم المصانع المحلية وتوفير المواد الخام.
• مراقبة حركة الاستيراد للمنتجات التي تؤثر على السوق المحلي.
• تعزيز المخزون الاستراتيجي لضمان استدامة المعروض.