تمديد مهلة تصحيح وضع العمالة المنزلية المتغيبة وتأثيره على إمكانية النقل برقم الحدود

تتيح مهلة تصحيح وضع العمالة المنزلية المتغيبة فرصة هامة لتسوية أوضاع العمالة في المملكة العربية السعودية، حيث لا يمكن نقل العمالة المتغيبة عبر رقم الحدود دون توفر رقم إقامة سابقة وبلاغ تغيب، كما أوضحت منصة مساند المعنية بخدمات العمالة المنزلية.

إجراءات تصحيح وضع العمالة المنزلية المتغيبة عبر منصة مساند

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تمديد مهلة تصحيح وضع العمالة المنزلية المتغيبة اعتبارًا من 11 نوفمبر 2025 ولمدة ستة أشهر تليها حتى مايو 2026، بهدف تمكين أصحاب العمل والعمالة المساندة من الاستفادة من تسوية أوضاعها من خلال إجراءات مؤتمتة تُنجز بالكامل عبر منصة مساند؛ مما يسهل تصحيح الوضع دون الحاجة لإجراءات يدوية معقدة، ويُحسن بيئة العمل ويعزز حقوق الأطراف المعنية.

شروط النقل والتحديث في تصحيح وضع العمالة المتغيبة برقم الحدود

ورد استفسار إلى حساب منصة مساند الرسمي عن إمكانية تصحيح وضع العمالة المنزلية المتغيبة باستخدام رقم الحدود، وقد أكد الحساب الرسمي أن النقل بهذه الطريقة غير متاح؛ إذ يشترط وجود رقم إقامة سابقة وبلاغ تغيب مسجّل كي يتمكن العامل من الاستفادة من مبادرة تصحيح الوضع، وهذا ما يضمن دقة الإجراءات وتنظيم حالة العمالة بطريقة رسمية تحفظ حقوق الطرفين.

أهمية منصة مساند في تنظيم خدمات العمالة المنزلية المتغيبة

تلعب منصة مساند دورًا محوريًا في تسهيل عمليات تصحيح وضع العمالة المنزلية المتغيبة في السعودية، حيث توفر نظامًا آليًا متكاملًا يُتيح لصاحب العمل الجديد إمكانية تحديث وتسجيل بيانات العامل بشكل مباشر؛ مما يساهم في دعم سوق العمل المنزلي وتنظيمه بشكل فعّال، ويُرسخ حماية الحقوق القانونية للعمال وأصحاب العمل معًا، مع استثناء العمالة التي تغيبت بعد تاريخ 11 نوفمبر 2025 من هذه الإجراءات.

العنصر المعلومات
تاريخ بدء التمديد 11 نوفمبر 2025
مدة التمديد 6 أشهر تنتهي مايو 2026
الشروط الأساسية للنقل رقم إقامة سابقة وبلاغ تغيب
قاعدة الاستثناء لا يشمل العمالة المتغيبة بعد 11-11-2025
  • تمديد المهلة يُسهل تصحيح أوضاع العمالة المنزلية المتغيبة بشكل ميسر
  • الاعتماد على الانتقال عبر رقم إقامة وبلاغ تغيب يضمن شفافية تنظيم العمالة
  • اعتماد منصة مساند في تصحيح الوضع يسرّع الإجراءات ويوحّدها إلكترونيًا
  • القرار يحمي حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء