حزمة استثمارات جديدة بقيمة 3 مليارات دولار تقود مباحثات مصرية كويتية نحو اتفاق ضخم يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال الفترة المقبلة، وفقًا لمصدر حكومي مطلع أبلغه لموقع “إنتربرايز”؛ حيث تتقدم المفاوضات بشكل سريع وتتجه إلى إبرام اتفاق على الشريحة الأولى من الاستثمارات قبل نهاية العام الحالي أو بداية الربع الأول من العام المقبل. هذه الحزمة تستهدف تنويع مجالات الاستثمار الكويتية داخل السوق المصرية، لتشمل قطاعات حيوية مثل الموانئ واللوجستيات، الصناعة، الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى استمرار الاهتمام بالقطاع العقاري الذي شهد تدفقات استثمارية خليجية واسعة في السنوات الأخيرة، وذلك في إطار استراتيجية كويتية لتوسيع استثماراتها خارج نطاق التطوير العقاري فقط.
فرص الاستثمار في إدارة المطارات المصرية ضمن حزمة استثمارات جديدة بقيمة 3 مليارات دولار
أظهرت حزمة استثمارات جديدة بقيمة 3 مليارات دولار اهتمامًا كويتيًا ملحوظًا بالمشاركة في المرحلة الأولى من برنامج إدارة المطارات المصرية، المتوقع إطلاقه بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية قبل نهاية هذا العام؛ حيث أعلنت المؤسسة في مارس الجاري عن قائمة تضم 11 مطارًا سيتم تطويرها ضمن شراكة بين القطاعين العام والخاص، على أن يكون مطار الغردقة الدولي هو المشروع التجريبي لهذا البرنامج. وتأتي هذه الخطوة كجزء من حزمة الاستثمارات التي تشمل تنوعًا في المجالات ليشمل إدارة وتشغيل المطارات المصرية، وهو ما أكدت عليه تصريحات مصدر حكومي لـ”إنتربرايز”؛ وقد أشار وزير الطيران المدني سامح الحفني إلى نية الحكومة طرح مناقصة في فبراير المقبل لاختيار شريك استراتيجي يتولى تشغيل وتطوير مطار الغردقة.
آليات التمويل والتوزيع القطاعي لحزمة استثمارات جديدة بقيمة 3 مليارات دولار بين مصر والكويت
تعتمد حزمة استثمارات جديدة بقيمة 3 مليارات دولار على آليات تمويل متنوعة تشمل مبادلة جزء من الودائع الكويتية لدى البنك المركزي المصري، إلى جانب ضخ استثمارات مباشرة في أصول صناعية ومصرفية، مراكز بيانات، وعدد من الصناعات ذات الأولوية. يبرز هذه التنوع في آليات التمويل كوسيلة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو، حيث تمثل هذه الحزمة واحدة من أكبر موجات الاستثمار الكويتي الأخيرة في السوق المصرية، في ظل جهود حكومية مكثفة لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي وتنشيط الشراكة مع القطاع الخاص.
- تفعيل المفاوضات وتوقيع الاتفاق على الشريحة الأولى قبل نهاية العام أو الربع الأول من العام المقبل
- تنويع الاستثمارات الكويتية بين الموانئ، الصناعة، الطاقة المتجددة، والعقارات
- المشاركة في برنامج إدارة المطارات والتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية
- آليات تمويل تشمل مبادلة الودائع وضخ استثمارات مباشرة في القطاعات ذات الأولوية
| جهة الاستثمار | القطاعات المستهدفة |
|---|---|
| الكويت | الموانئ، اللوجستيات، الصناعة، الطاقة المتجددة، العقارات، إدارة المطارات |
| مصر | فتح فرص استثمارية متنوعة وزيادة الاستثمارات الأجنبية |
تمثل حزمة استثمارات جديدة بقيمة 3 مليارات دولار خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والكويت، وفتح آفاق واسعة أمام الاستثمار الخليجي في قطاعات متعددة؛ ما يدعم النمو الاقتصادي المصري ويعزز دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه مصر توجهًا قويًا نحو تشجيع الاستثمار وتنويع مصادر رأس المال لتحقيق التنمية المستدامة التي تحفز قدرات السوق المحلية وتوفر فرص عمل جديدة وتفتح آفاق التطور في القطاعات الحيوية المختلفة.
