تصنيف الشقق السكنية في الجيزة وفق قانون الإيجار القديم الجديد وتأثيره على المستأجرين

قانون الإيجار القديم الجديد وتطبيقه في محافظة الجيزة يشهدان تطورًا ملحوظًا من خلال إعلان التصنيف الرسمي للشقق السكنية طبقًا للمعايير التي نصت عليها المادة الثالثة من القانون، والتي تمكّن من تقسيم الوحدات السكنية المؤجرة إلى فئات متعددة تعكس حالة البناء والخدمات المتاحة، ما يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أسس عادلة.

المعايير الأساسية لتصنيف الشقق السكنية وفق قانون الإيجار القديم الجديد

حدد قانون الإيجار القديم الجديد، عبر المادة الثالثة، معايير دقيقة لتقسيم المناطق السكنية المؤجرة في الجيزة إلى فئات متميزة، متوسطة، واقتصادية. يعتمد هذا التصنيف على عوامل متعددة تشمل الموقع الجغرافي للشقة، نوعية البناء ومواد التشطيب، حجم الوحدات السكنية، بالإضافة إلى الخدمات الأساسية المتوفرة كالمياه والكهرباء والغاز والاتصالات ووسائل النقل. كما تأخذ لجان الحصر والتقييم بعين الاعتبار القيمة الإيجارية السنوية للعقارات بما يتوافق مع ضريبة العقارات المبنية، لضمان تقييم عادل وشامل لكل منطقة سكنية. ويلعب هذا التصنيف دورًا حيويًا في تحديث أسعار الإيجار التي ظلت مجمدة لفترات طويلة.

فترة عمل لجان الحصر وآليات تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد في الجيزة

ينص قانون الإيجار القديم الجديد على مدة ثلاثة أشهر لإنهاء أعمال لجان الحصر والتقييم، تبدأ من تشكيل اللجنة، مع إمكانية تمديد هذه الفترة مرة واحدة لمدة مماثلة بناءً على قرار من رئيس مجلس الوزراء، لتحصيل البيانات بدقة كاملة. وتعتمد محافظة الجيزة هذا الإطار الزمني خلال تطبيق التصنيف الرسمي، حيث يُصدر المحافظ قرارات تصنيف المناطق السكنية وينشرها رسميًا في الجريدة الرسمية والوقائع المصرية، بالإضافة إلى الإعلان داخل وحدات الإدارة المحلية لتعريف المواطنين وأصحاب العقارات بالفئات الجديدة، مما يرفع من مستوى الشفافية والتواصل. وفي خطوة مهمة، قرر الدكتور مصطفى مدبولي، منح تمديد إضافي لعمل اللجان في جميع المحافظات حتى 5 فبراير 2026، لضمان استكمال عمليات الحصر بدقة وعناية.

أهمية توزيع الشقق السكنية على فئات وفق قانون الإيجار القديم الجديد وتأثيره في الجيزة

تصنيف الشقق السكنية إلى فئات وفق قانون الإيجار القديم الجديد خطوة استراتيجية لتطوير السوق العقارية وتنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، ويبرز ذلك بشكل واضح في محافظة الجيزة التي أعلنت رسميًا اعتماد هذا التصنيف بوثائق واضحة ومحددة. يُسهم هذا النظام في تحقيق التوازن والعدالة في تحديد قيمة الإيجار بما يتلاءم مع الواقع العمراني والتشغيلي لكل منطقة، مما يفتح الباب أمام تحديث القيم الإيجارية بطريقة منهجية ومدروسة. كما يُعد هذا التصنيف مرحلة ضرورية لبدء تحديد أسعار الإيجار الجديدة التي ستشكل علامة فارقة بعد عقود من تجميد الأسعار السابقة.

• القانون يقسم الوحدات السكنية إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية.
• مدة الحصر ثلاث أشهر قابلة للتمديد بموافقة رئاسة الوزراء.
• نشر قرارات المحافظين رسمياً يضمن الوضوح والمصداقية.
• التقسيم مبني على معايير جغرافية وبنائية وخدمية دقيقة.
• الهدف إعادة ضبط العلاقة الإيجارية بين الطرفين بأسلوب حديث وعادل.