موعد اجتماع البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة في 2025 وتأثيره على الاقتصاد

موعد اجتماع البنك المركزي لحسم مصير سعر الفائدة 2025 يعد من أبرز الأحداث الاقتصادية المنتظرة، حيث ينتظر خبراء الاقتصاد والمهتمون بالشأن المالي قرار لجنة السياسة النقدية بشأن سعر الفائدة، وسط ترقب واسع لتثبيته بعد سلسلة التخفيضات التي شهدها خلال الاجتماعات السابقة، وفي السطور القادمة نستعرض تفاصيل موعد اجتماع البنك المركزي 2025 وفقًا للأجندة الرسمية.

التوقيت المحدد لاجتماع البنك المركزي 2025

من المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه الهام يوم الخميس 20 نوفمبر 2025، ويعتبر هذا الحدث هو الاجتماع السابع للجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري، ويأتي الاجتماع وسط تحولات وتغيرات مستمرة في المؤشرات الاقتصادية والمالية، مما يجعل اتخاذ القرار بشأن سعر الفائدة محط اهتمام واسع من جميع الأطراف. ويسعى البنك المركزي في هذا الاجتماع إلى مراجعة البيانات الاقتصادية المتوفرة لاتخاذ القرار الأنسب الذي يوازن بين تحفيز النمو والاستقرار النقدي.

قرار البنك المركزي في أكتوبر 2025 وأثره على سعر الفائدة

في اجتماع أكتوبر 2025، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، حيث تم تخفيض سعر عائد الإيداع إلى 21.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 22.00%، بالإضافة إلى خفض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 21.50%، مما يشير إلى توجه مركزي نحو التيسير النقدي بهدف دعم الاقتصاد المحلي. هذا القرار كان استجابة لمتغيرات اقتصادية متعددة، ويراقب السوق قرارات الاجتماع المقبل عن كثب لتقييم مسار السياسة النقدية في الشهور القادمة.

أجندة اجتماعات البنك المركزي لعام 2025

سعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على مدار عام 2025 إلى عقد اجتماعات دورية لمتابعة التطورات الاقتصادية ووضع السياسات اللازمة، حيث تم عقد 6 اجتماعات حتى الآن، ويأتي الاجتماع السابع وفقًا للأجندة الرسمية في 20 نوفمبر 2025، بينما الاجتماع الثامن والأخير لعام 2025 محدد ليكون يوم الخميس 25 ديسمبر 2025. توضح الأجندة التالية مواعيد الاجتماعات القادمة:

  • الاجتماع السابع: الخميس 20 نوفمبر 2025
  • الاجتماع الثامن: الخميس 25 ديسمبر 2025
رقم الاجتماع تاريخ الاجتماع
السابع 20 نوفمبر 2025
الثامن 25 ديسمبر 2025

مراقبة هذه الاجتماعات تعتبر حاسمة لفهم توجهات السياسة النقدية في مصر، حيث يمكن أن تؤثر قرارات سعر الفائدة على معدلات التضخم والاستثمار وقوة العملة المحلية، مما يجعل موعد اجتماع البنك المركزي لحسم مصير سعر الفائدة 2025 حدثًا اقتصاديًا مفصليًا لا يمكن تجاهله.