سلطة الدولة تحت الاختبار: الجمارك اليمنية تحذر من انتهاك جسيم في محافظة المهرة وتكشف عن ضغوط للاستيلاء على الإيرادات تمثل تجاوزات السلطة المحلية في محافظة المهرة انتهاكًا صارخًا للقانون وتهديدًا مباشرًا لسيادة الدولة، إذ أصدرت مصلحة الجمارك اليمنية تحذيرًا عاجلًا بشأن ضغوط غير قانونية تُمارس على موظفي الجمارك لاستقطاع الإيرادات وتحويلها إلى حسابات محلية، متجاوزةً بذلك القوانين المنظمة وتحديات أمام جهود الحكومة الشرعية في توحيد ومراقبة الموارد المالية بشكل مركزي.
تفاصيل الانتهاك الجسيم وضغوط الاستيلاء على الإيرادات في المهرة
أوضح رئيس مصلحة الجمارك اليمنية عبدالحكيم ردمان القباطي في مذكرة رسمية موجّهة لرئيس الوزراء وزير المالية الدكتور سالم صالح بن بريك، أن لجنة شكلتها السلطة المحلية بالمهرة برئاسة وكيل المحافظة توجهت إلى منفذ شحن البري وفرضت ضغوطًا وتهديدات مباشرة على موظفي الجمارك هناك؛ حيث أجبرت اللجنة الموظفين على توريد إيرادات الجمارك والرسوم الجمركية إلى حسابات تابعة للسلطة المحلية، مخالفين بذلك التعليمات والقوانين الصريحة التي تُلزِم بتحويل كافة الإيرادات إلى البنك المركزي اليمني لضمان شفافية العمليات المالية، والسيطرة المركزية على الموارد.
التزام مصلحة الجمارك بإجراءات توريد الإيرادات والاستجابة للقيادة العليا
أكدت مصلحة الجمارك في مذكرتها حرصها الكامل على الالتزام بتوجيهات القيادة السياسية العليا والحكومة الشرعية، التي تركز على ضرورة توريد جميع الإيرادات الحكومية دون استثناء إلى حساب البنك المركزي في عدن أو فروعه المعتمدة في المحافظات المختلفة، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني وتعزيز الشفافية المالية، وهو الأمر الذي تهدد الانتهاكات الميدانية في محافظة المهرة بتقويضه، مما يستدعي إجراءات حازمة للحفاظ على وحدة منظومة السيطرة المالية للدولة.
التداعيات الخطيرة لانتهاك سلطة الدولة واستهداف الإصلاح الاقتصادي في المهرة
لم تقتصر مذكرة الجمارك على ذكر الحادثة فقط بل أشارت إلى تداعياتها العميقة والخطيرة على سلطة الدولة اليمنية، معتبرة الانتهاك إضرابًا جسيمًا على وصاية الدولة وتعديًا فاضحًا على صلاحيات مصلحة الجمارك المنصوص عليها قانونيًا، كما وصفته تحريضًا واضحًا على مخالفة التوجيهات العليا للدولة ومخالفة للإطار المؤسسي الذي تصبو الحكومة لإرسائه. وتشكل هذه التصرفات تحديًا كبيرًا يعرض استقرار الاقتصاد الوطني وبرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي للخطر، إذ تؤثر سلبًا على قدرة الحكومة في فرض هيبة القانون وحماية الموارد المالية في جميع مناطق الدولة المحررة.
- اللجنة المحلية في المهرة تضغط على موظفي الجمارك لتحويل الإيرادات لحسابات غير رسمية
- انتهاك واضح للقوانين المالية المنظمة وتحويل الأموال دون الرجوع للبنك المركزي اليمني
- مصلحة الجمارك تُصر على التزامها الكامل بتوريد الإيرادات للبنك المركزي لتعزيز الشفافية
- الأفعال المحلية تقوض جهود الإصلاح المالي وتضع سلطة الدولة أمام اختبار حقيقي
يأتي هذا التصعيد غير المسبوق ليضع حكومة الدكتور بن بريك في موقع اختبار حقيقي لقدرتها على فرض سيادة القانون وحماية أموال الدولة التي يجب أن تخضع لرقابة مركزية موثوقة، وهو اختبار يتطلب حسمًا واضحًا في مواجهة أي تجاوزات مماثلة. يترقب الشارع اليمني والدوائر الرسمية الرد الحكومي الرسمي والإجراءات التي ستتخذها رئاسة الوزراء لضمان منع تكرار مثل هذه الانتهاكات الخطيرة والتي تهدد السيادة الوطنية وسير الإصلاح الاقتصادي الضروري لتعزيز استقرار اليمن.
