سندات توريق بقيمة 451 مليون جنيه تعزز تمويل “عامر جروب” عبر الإصدار الثاني لـ”هيرميس”

سندات توريق بقيمة 451 مليون جنيه تصدرها هيرميس لصالح عامر جروب بنجاح

نجحت شركة إي اف چي هيرميس في إتمام الإصدار الثاني لسندات توريق لصالح عامر جروب بقيمة 451 مليون جنيه، وهو أول إصدار ضمن برنامج سندات توريق جديد مُدار بقيمة 4 مليارات جنيه، حيث أتم قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب كافة الخدمات الاستشارية المتعلقة بهذه الصفقة الهامة.

تفاصيل إصدار سندات التوريق بقيمة 451 مليون جنيه لصالح عامر جروب

اتُّخِذ قرار إصدار سندات التوريق ضماناً بمحفظة أوراق قبض تخص عامر جروب، وتم طرح الإصدار على ثلاث شرائح بعائد ثابت متفاوت، حيث بلغت القيم والعوائد كالتالي:

• الشريحة (A): بقيمة 83.4 مليون جنيه ومدتها 13 شهراً، مع تصنيف ائتماني (AA+).
• الشريحة (B): بقيمة 207.5 مليون جنيه ومدتها 36 شهراً، وتصنيف ائتماني (AA).
• الشريحة (C): بقيمة 160.1 مليون جنيه ومدتها 72 شهراً، مع تصنيف ائتماني (A-).

هذه الشرائح تبرز تنوع حلول التمويل التي تتيحها سندات التوريق بقيمة 451 مليون جنيه، بما يساعد عامر جروب على تلبية احتياجاتها المالية المختلفة بفترات استحقاق مميزة.

دور هيرميس في إنجاح إصدار سندات توريق بقيمة 451 مليون جنيه

لقد قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، بالإضافة إلى ضامن التغطية ومرتب الإصدار، ما يعكس خبرة الشركة وقوتها في إدارة الصفقات المعقدة مثل سندات التوريق بقيمة 451 مليون جنيه. وشارك كل من البنك التجاري الدولي وبنك البركة في ضمان التغطية، كما تولى البنك التجاري الدولي منصب أمين الحفظ. بينما شارك بنك التنمية الصناعية كمتلقي للاكتتاب وأحد المشاركين.

الحماية القانونية والإدارية للصفقة كانت من خلال مكتب الدريني وشركاه كمستشار قانوني، في حين أشرف مكتب KPMG على تدقيق الحسابات.

أهمية إصدار سندات توريق بقيمة 451 مليون جنيه في تعزيز التمويل العقاري

أكدت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين في قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، أن هذه الصفقة تمثل خطوة مهمة في مسار التعاون القائم مع عامر جروب، وهي أول إصدار ضمن برنامج سندات توريق جديد بقيمة 4 مليارات جنيه.

وأوضحت حمدي أن إصدار سندات توريق بقيمة 451 مليون جنيه يدل على القدرة المتزايدة للشركة في تقديم حلول تمويلية مبتكرة ومتخصصة تدعم الشركات العقارية الكبرى، مما يعزز من مرونة هذه الشركات المالية ويساهم في تنويع مصادر تمويلها ويضمن استدامة نموها على المدى الطويل.