خفض “علم الروم” تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية يعزز ثقة المستثمرين ويرسم توقعات مستدامة للسوق المالية

علم الروم وخفض تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر يعكس تحسنًا ملحوظًا في النظرة الائتمانية للبلاد، حيث سجلت تكلفة التأمين على الدين السيادي انخفاضًا حادًا لتصل إلى 330.16 نقطة أساس للعقود الخماسية، بعد توقيع صفقة مشروع “علم الروم” مع قطر، ما أدى إلى تراجع التكلفة بنحو 3.8% وفقًا لبيانات موقع إنفستنج، ليعكس ذلك انتعاش ثقة المستثمرين العالميين بجدارة مصر الائتمانية بعد الضغوط المالية التي أثرت على الاقتصاد خلال العامين السابقين.

تأثير مشروع علم الروم على تحسن سعر الجنيه المصري

شهدت العقود الآجلة للجنيه المصري مقابل الدولار خلال عام تراجعًا واضحًا، حيث انخفض سعر الدولار بحوالي 3.5 جنيه ليصل إلى 54.3 جنيه بدلًا من 57.8 جنيه في أكتوبر الماضي بحسب بيانات بلومبرج، ما يدل على تحسن التوقعات بشأن استقرار العملة المحلية على المدى المتوسط، مدعومًا بتدفقات نقدية خارجية جديدة وارتفاع ثقة الأسواق. تعد هذه التطورات جزءًا من التحسن العام في الوضع الاقتصادي المصري الناتج عن التفاهمات الاستثمارية التي ركز عليها مشروع علم الروم في دعم الجدارة الائتمانية، إذ تمثل هذه الخطوة نقطة تحول سواء في ميزان المدفوعات أو في استقرار العملة الوطنية.

تفاصيل شراكة مصر وقطر في مشروع علم الروم ودورها في تقليل تكلفة التأمين على الديون السيادية

تتضمن الاتفاقية بين مصر وقطر تمويلًا بقيمة 3.5 مليار دولار تُصرف قبل نهاية 2025، عبر استحواذ شركة “الديار” القطرية التي تتبع جهاز قطر للاستثمار على مساحة 20.5 مليون متر مربع من الأراضي في سملا وعلم الروم بالساحل الشمالي الغربي، ما يعزز التدفقات الاستثمارية إلى مصر. أوضح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الاتفاقية لا تقتصر على الاستثمار المالي فقط، بل تتضمن حصول مصر على حصة عينية تمثل 397 ألف متر مربع من الوحدات السكنية تقدر قيمتها بحوالي 1.8 مليار دولار، بالإضافة إلى 15٪ من صافي أرباح المشروع بعد استرداد قطر تكاليفها الاستثمارية. يعكس هذا النموذج الجديد في جذب الاستثمارات الخليجية تحولًا اقتصاديًا يجمع بين التمويل المباشر والدخل المستدام، ويسهم في جذب رؤوس أموال طويلة الأجل لدعم الاقتصاد وتخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات.

حجم وأهمية استثمارات مشروع علم الروم في تعزيز الاقتصاد المصري

وفقًا لما أعلنه وزير المالية أحمد كجوك، فإن حجم الاستثمارات القطرية في مشروع علم الروم يصل إلى 30 مليار دولار، وهي استثمارات مباشرة بنسبة 100٪ وليست قروضًا أو تمويلات مضمونة، ما يعكس تدفقًا حقيقيًا للسيولة الأجنبية إلى السوق المصرية. يساهم هذا المشروع في توفير تدفقات مستمرة من العملة الصعبة وتحسين الاحتياطيات الأجنبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي. شهد نشاط الاستثمار المحلي والأجنبي نموًا ملحوظًا خلال العام المالي 2024/2025، حيث تضاعفت الاستثمارات بنسبة 73٪ مقارنة بالعام السابق، بفضل مشروعات البنية التحتية والقطاع العقاري، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الإيرادات العامة. يشكل مشروع علم الروم نقطة تحول عمراني وسياحي في الساحل الشمالي الغربي، حيث يهدف لتحويل المنطقة إلى مدينة متكاملة على مدار العام تشمل السكن، التعليم، الصحة، بالإضافة إلى فنادق ومنتجعات عالمية تدخل مصر للمرة الأولى. كما يتماشى هذا المشروع مع رؤية “مصر 2030” التي تسعى إلى إعادة توزيع السكان وتحفيز التنمية في المناطق الساحلية، مع رفع الطاقة الاستيعابية للقطاع السياحي لاستقبال 50 مليون سائح سنويًا.

• استثمارات قطرية مباشرة بقيمة 30 مليار دولار
• حصة عينية للوحدات السكنية تقدر بـ 1.8 مليار دولار
• سياسة تمويل مستدامة تساهم في الأرباح
• تطوير شامل للبنية التحتية والخدمات المجتمعية
• توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتعزيز احتياطاته النقدية

يضاف إلى ذلك أن مشروع علم الروم يُتبع بمشروع رأس الحكمة المشترك مع الإمارات باستثمارات 35 مليار دولار، حيث تُعد هذه المشروعات مؤشرًا واضحًا على اهتمام الخليج بتعزيز الاقتصاد المصري ودعم مسيرة الإصلاح المالي والنقدي، خاصة بعد الأزمات التي شهدتها البلاد منذ 2022. وتقيم الحكومة جهودها في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتعزيز التصنيف الائتماني ومواجهة الفجوة التمويلية، بالتزامن مع مراجعة الصندوق الدولي للبرنامج الاقتصادي المصري وما يرتبط به من شروط. تأتي تلك التوجهات الاستثمارية في قطاع السياحة والعقارات لتعكس تحولًا نوعيًا في المشهد الاقتصادي المصري وتحسين مستوى جذب التمويلات الخارجية المستقرة، بما يخفف من أعباء الديون السيادية ويعزز القدرة على مواجهة التحديات المستقبلية الاقتصادية.