القرار بحفظ شكوى نادي الزمالك ضد مجلة الأهلي من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يجسد موازنة دقيقة بين حرية التعبير وضوابط العمل الإعلامي، إذ تناول الملف بجدية بعد الشكوى المقدمة نتيجة محتوى عدد 30 أكتوبر من مجلة الأهلي، الذي اعتبره الزمالك مخالفًا للمعايير الإعلامية المتبعة.
تفاصيل قرار حفظ شكوى نادي الزمالك ضد مجلة الأهلي
أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، قرارًا بحفظ شكوى نادي الزمالك ضد مجلة الأهلي، عقب دراسة متأنية، بناءً على توصية لجنة الشكاوى التي يترأسها الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس. وشملت المراجعة متابعة دقيقة للمحتوى الذي شملته الشكوى، بهدف تقييمه وفقًا للمعايير والأكواد الإعلامية التي يعتمدها المجلس في تنظيم العمل الإعلامي، ما يعكس حرص المجلس على التوازن بين حرية الرأي والمسؤولية المهنية.
الشكوى المقدمة من نادي الزمالك وأسباب رفضها
رفع نادي الزمالك شكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مُعبرًا عن اعتراضه على ما تم نشره في مجلة الأهلي من مواد وصور اعتبرها مخالفة للضوابط الإعلامية، خصوصًا المتعلقة بالأحداث المصاحبة لكأس السوبر المصري الذي أقيم في الإمارات. وأوضح الزمالك أن المحتوى تضمن تجاوزات تعكر صفو العلاقة بين الجماهير، مؤكدًا أن هذه المواد تعكس افتقادًا للوعي الإعلامي بدور الإعلام في تخفيف حدة التوتر، وتشيع الفتنة بين مشجعي الناديين. ومع ذلك، وبعد دراسة لجنة الشكاوى لمضمون الشكوى، قرر المجلس حفظها، ما يشير إلى أن المحتوى لم ينتهك المعايير الرسمية بشكل يستدعي اتخاذ إجراءات تأديبية أو قانونية.
التزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحرية التعبير وأخلاقيات العمل الإعلامي
أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في بيان رسمي على موقفه الثابت تجاه حماية حرية الرأي والتعبير ضمن إطار يوازن بين المسؤولية المهنية وأخلاقيات الإعلام، مستندًا إلى الضوابط التي تحكم المشهد الإعلامي المصري. وتم توظيف لجنة مختصة لدراسة الشكوى بكل دقة واتخاذ ما يناسب من إجراءات حسب اللوائح التنظيمية المعمول بها. يأتي هذا التأكيد تأكيدًا على أهمية دور الإعلام في تعزيز روح المنافسة الشريفة دون تحريض أو إثارة التعصب، لاسيما في ظل المرحلة الحرجة التي تشهدها المنافسات الرياضية بين الناديين الكبيرين.
- شكوى نادي الزمالك وردود الأفعال على محتوى مجلة الأهلي
- مراجعة لجنة الشكاوى ودور الإعلامي عصام الأمير في اتخاذ القرار
- الحفاظ على حرية التعبير مع التزام المعايير الإعلامية والأخلاقية
