رخصة جمركية أولى لمركز توزيع داخل موانئ قناة السويس تعزز مكانتها الاقتصادية

أول رخصة جمركية لمركز توزيع داخل الموانئ المصرية تمنحها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعكس تحركًا استراتيجيًا لدعم تركز مصر كمحور لوجستي إقليمي يسرع حركة التجارة ويزيد من كفاءة التداول التجاري بفضل تطور منظومة الخدمات في الموانئ.

منحة أول رخصة جمركية لمركز توزيع بميناء الأدبية وتحول مصر إلى مركز لوجستي إقليمي

منحت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية شركة “ترانسكارجو إنترناشيونال” التي تعمل في ميناء الأدبية أول رخصة جمركية تتيح لها العمل كمركز توزيع داخل الموانئ المصرية؛ وتأتي هذه المبادرة في إطار المساعي الوطنية الرامية إلى تعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي، ما يسهم في رفع معدلات حركة التجارة البينية وزيادة حجم التداول التجاري، وهو ما يعكس استراتيجية متكاملة لتطوير البنية التحتية البحرية والخدمات اللوجستية في المنطقة.

الأثر الإيجابي للرخصة الجمركية الجديدة على الاحتفاظ بالبضائع وحركة الشحن داخل الميناء

تخول الرخصة الجمركية الجديدة شركة “ترانسكارجو إنترناشيونال” استيراد البضائع باسمها بصفتها خازناً للبضائع وليس مالكها، مع إمكانية الاحتفاظ بها داخل ميناء الأدبية حتى تُستكمل إجراءات الإفراج النهائي أو تُعاد تصديرها إلى الخارج؛ ويساهم هذا الإجراء في تسريع دورة الشحن والتداول التجاري، إذ يقلل من أوقات التخزين ويقلص التكاليف المتعلقة بالاحتفاظ بالبضائع لفترات طويلة. كما تؤكد الهيئة أن هذه الخطوة تمثل طفرة نوعية في منظومة الخدمات اللوجستية بالموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية، وفتحت الباب أمام الشركات والمستثمرين الدوليين لاستغلال الموانئ المصرية كمراكز توزيع إقليمية، مستندين في ذلك إلى موقعها الجغرافي الحيوي وبنيتها التحتية المتطورة.

• تيسير استيراد البضائع باسم خازن وليس مالك
• الاحتفاظ بالبضائع داخل الميناء حتى انتهاء الإجراءات الجمركية
• تسريع دورة الشحن وتقليل فترات التخزين
• تعزيز دور الموانئ كمراكز توزيع إقليمية جاذبة للمستثمرين

تصريحات المهندس وليد جمال الدين حول دور الرخصة الجمركية في تعزيز مركزية مصر في التجارة العالمية

قال المهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن حصول شركة “ترانسكارجو إنترناشيونال” على أول رخصة جمركية للعمل كمركز توزيع داخل الموانئ المصرية يعد إنجازاً حيوياً يدل على نجاح التعاون المشترك بين الهيئة ومصلحة الجمارك في تطبيق منظومة متطورة للتخزين والتوزيع وفق أحدث المعايير الدولية؛ وأكد جمال الدين أن هذه الخطوة تجسد طموح الدولة في جعل مصر مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات البحرية، مشيراً إلى أن المنطقة الاقتصادية مستمرة في تطوير الحوافز والخدمات المقدمة للمستثمرين بهدف تعزيز تنافسية الموانئ المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يحقق تكاملاً فعالاً مع خطوط التجارة العالمية.