تثبيت الفائدة في اجتماع البنك المركزي: الأسباب التي تدفع إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي

موعد اجتماع البنك المركزي، لماذا يعد تثبيت الفائدة الخيار الأقرب؟ تتجه توقعات الاقتصاديين نحو تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري قبل الأخير لعام 2025 المقرر عقده يوم الخميس 20 نوفمبر، خصوصًا بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود التي أثرت على معدلات التضخم ومحاور السياسة النقدية.

تقييم البنك المركزي المصري لتأثير زيادة أسعار الوقود على السياسة النقدية

تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها في ظل وضع اقتصادي متقلب، يعكسه إصدار بيانات التضخم لشهر أكتوبر التي أظهرت أثر رفع أسعار المحروقات بنسبة 13%، مما دفع البنك المركزي لمتابعة تأثير هذه الزيادة بدقة على الأسعار ومعدلات التضخم قبل اتخاذ قرار معدل الفائدة؛ حيث تتباين الآراء بين استمرار خفض الفائدة مؤجلًا أو تثبيتها مؤقتًا لتفادي ضغوط تضخمية جديدة. في هذا السياق، أفادت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي بوجود ميل داخل الأوساط الاقتصادية لاستمرار خفض أسعار الفائدة، إلا أن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود والتي أثرت بشكل محدود على تكاليف المعيشة، قد تدفع إلى التريث خلال اجتماعات نوفمبر لتقييم المستجدات، مع توقع استئناف سياسة الخفض في الاجتماع الأخير لعام 2025.

توجهات البنك المركزي المصري خلال 2025 وتأثيرها على قرار تثبيت الفائدة

شهد عام 2025 توجه البنك المركزي نحو سياسة نقدية أكثر مرونة بعد فترة طويلة من رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم والحفاظ على استقرار الجنيه، حيث حافظت لجنة السياسة النقدية على تثبيت الفائدة في اجتماعي فبراير ويوليو، بينما نفذت تخفيضات تدريجية في الاجتماعات الأخرى، بمعدل إجمالي خفض بلغ نحو 6.25% منذ بداية العام؛ مما يعكس حرص البنك على توازن مستدام بين دعم النمو الاقتصادي وضبط التضخم. في هذا الإطار، توقع الخبير المصرفي محمد بدرة اتجاه اللجنة إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع نوفمبر، معتبراً أن الزيادات الأخيرة في أسعار السولار والبنزين وارتفاع الإيجارات تفرض على البنك سياسة حذرة لتجنب آثار تضخمية محتملة.

مؤشرات التضخم ودورها في تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي

أظهرت التقارير المحدثة للبنك المركزي المصري انخفاض معدل التضخم السنوي في سبتمبر 2025 إلى 11.7% مقارنة بـ12% في أغسطس، مع ارتفاع طفيف في التضخم الأساسي إلى 11.3% مقابل 10.7% في الشهر السابق، مما يعكس تحسناً تدريجياً لكنها غير نهائية. وتُظهر تقديرات البنك أن معدلات التضخم للربع الثالث تراوح بين 12% و13% بانخفاض عن 15.2% المسجلة خلال الربع الثاني، مع ترجيح استمرار الاتجاه التنازلي بشكل تدريجي خلال الشهور القادمة، وتتوقع المؤسسة وصول متوسط التضخم السنوي إلى نحو 14% خلال 2025، والذي يتماشى مع هدف استقرار الأسعار بحلول الربع الأخير من 2026. تجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسة النقدية تعقد اجتماعاتها حسب جدول محدد ثماني مرات سنويًا لوضع تقييم دقيق لسعر الفائدة بما يتوافق مع المستجدات الاقتصادية ومؤشرات التضخم داخل السوق المحلي.

• موعد اجتماع البنك المركزي المصري: الخميس 20 نوفمبر 2025
• زيادة أسعار المحروقات: 13% في أكتوبر 2025
• معدل التضخم السنوي في سبتمبر 2025: 11.7%
• إجمالي خفض أسعار الفائدة خلال 2025: نحو 6.25%
• عدد اجتماعات لجنة السياسة النقدية: 8 اجتماعات سنويًا