عضو مجلس الدولة الاستشاري صفوان المسوري يؤكد أن إدارة المصرف المركزي الليبي تقف عاجزة عن اتخاذ أي إجراءات فعالة للحد من التدهور المالي والاقتصادي الذي يضرب البلاد، ولا تملك أي مبادرات قابلة للتنفيذ توقف سلسلة الانهيارات المتتالية التي تهدد الوضع الراهن بشكل كبير.
أسباب العجز في إدارة المصرف المركزي الليبي وتبعاته
تواجه إدارة المصرف المركزي الليبي حالة من العجز التام في التعامل مع الأزمة المالية الحالية، حيث لم تظهر أي مبادرات حقيقية وقابلة للتطبيق تعالج هذا التدهور الحاد؛ إذ كان من المتوقع منذ أشهر أن يُنبّه محافظ المصرف المركزي إلى هذه الانهيارات المتلاحقة، إلا أن حديثه الأخير لم يعفِه من المسؤولية. توقّع مسوري أن استمرار هذا الوضع يعزى لتجاهل مؤشرات التراجع المتوالية التي كان بالإمكان قياسها والتنبؤ بنتائجها السلبية مسبقًا، مما يعكس تهاون قيادة المصرف المركزي وسيطرتها على الأمور بناءً على تقديرات سياسية خاطئة جعلتها تنأى بنفسها عن اتخاذ أي خطوات جريئة لإنقاذ العملة الوطنية والاقتصاد ككل.
ضرورة إيجاد حكومة موحدة لترشيد الإنفاق وحوكمة المصرف المركزي
وفقًا لما أعلنه صفوان المسوري، فإن الاكتفاء بالكلام لا يكفي أمام هذه المآلات الخطيرة، والحل يبدأ بالعمل على تشكيل حكومة موحدة جديدة تُعنى بترشيد الإنفاق بأقصى ما يمكن، كون ذلك يمثل خطوة أولى لمعالجة الأزمة المالية المتفاقمة في البلاد. هذا الإصلاح المالي يجب أن يسبق انهيار ما تبقى من مقومات النظام المالي، قبل أن يتحول الوضع إلى كارثة صعبة السيطرة عليها، مما يتطلب خطوات عملية وعاجلة لتنظيم وترشيد إنفاق الميزانية العامة على مستويي الدولة والمؤسسات.
الحوار الوطني لإيجاد قيادة تكنوقراطية جديدة للمصرف المركزي
يرى عضو مجلس الدولة الاستشاري صفوان المسوري ضرورة الدخول في نقاش جدي يشمل النواب والسلطات التنفيذية والرئاسية، إضافة إلى البعثة الأممية التي تلعب دورًا محوريًا في المشهد الوطني، بهدف البحث عن قيادة بديلة للمصرف المركزي مؤلفة من خبراء تكنوقراط وأهل اختصاص اقتصادي بعيدين عن التموقعات السياسية التقليدية. هذا الحوار الوطني يرتكز على مقاربة علمية مهنية لتولي إدارة المصرف في مدينتي طرابلس وبنغازي، مع التركيز على إنقاذ ما يمكن إنقاذه من تداعيات الأزمة المالية، بما يضمن استعادة الاستقرار المالي والاقتصادي الذي يحتاجه البلاد بشكل ملحّ.
- إعادة هيكلة المصرف المركزي وفق معايير فنية
- فرض رقابة مشددة على الإنفاق العام
- التعاون بين السلطات التشريعية والتنفيذية والبعثة الأممية
- تحديد أولويات الإنفاق وترشيد الموارد المالية
- اختيار قيادات تكنوقراطية مؤهلة لإدارة الملفات الاقتصادية
| المؤشر | الوضع الحالي |
|---|---|
| قدرة إدارة المصرف المركزي | عاجزة عن المبادرة أو التحكم بالأزمة |
| مبادرات الإصلاح | غياب المبادرات القابلة للتطبيق |
| توقعات المستقبل القريب | استمرار الانهيار المالي والاقتصادي |
| ضرورة التدخل الحكومي | تشكيل حكومة موحدة وترشيد الإنفاق |
تُعتبر هذه المعطيات الرسمية الصادرة عن صفوان المسوري بمثابة جرس إنذار للمشهد المالي والاقتصادي الليبي، إذ تقف إدارة المصرف المركزي اليوم أمام تحديات جسيمة تتطلب حلولًا متكاملة ومتسارعة، قبل أن تتفاقم الأزمة وتصل إلى مستويات تُهدر معها أي فرص لإنقاذ الاقتصاد الوطني، ولا بد للعمل الوطني الموحد من استثمار كل الطاقات والمقومات المتاحة للحد من هذا التدهور، واستعادة السيطرة على إدارة الاقتصاد والسياسة النقدية بما يضمن مستقبلًا أكثر استقرارًا وازدهارًا.
