موعد اجتماع البنك المركزي لشهر نوفمبر 2025 لحسم مصير سعر الفائدة يعد من أبرز الأحداث الاقتصادية التي يترقبها خبراء المال والأعمال، حيث تشهد لجنة السياسة النقدية تحركًا حيويًا لتحديد مستقبل سعر الفائدة وسط توقعات بنهج قرار تثبيت السعر بناءً على الاتجاهات الأخيرة التي أظهرت تخفيضات متكررة. نستعرض في المقال تفاصيل موعد اجتماع البنك المركزي مع متابعته الدقيقة ضمن الأجندة الرسمية للعام 2025.
موعد اجتماع البنك المركزي لشهر نوفمبر 2025 لتحديد سعر الفائدة
يعقد البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس 20 نوفمبر 2025، وهو الاجتماع السابع ضمن سلسلة اجتماعات المركز المالي السنوية، إذ تأتي هذه الجلسة في وقت تتسارع فيه التغيرات بالمؤشرات الاقتصادية والنقدية. ينتظر المراقبون أن يكون لهذا الاجتماع دور محوري في رسم ملامح أسعار الفائدة المستقبلية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، خاصة بعد التطورات التي شهدتها الأسواق في الأشهر الماضية.
قرار البنك المركزي في أكتوبر 2025 وتأثيره على سعر الفائدة
في اجتماع أكتوبر 2025، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، حيث تم تثبيت سعر عائد الإيداع عند 21.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 22.00%، بالإضافة إلى تعديل سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 21.50%، وهو ما يعكس توجهًا نحو تحفيز النمو الاقتصادي. يلعب هذا القرار دورًا مهمًا في قراءة نتائج اجتماع نوفمبر، كون التثبيت أو التغيير في السعر يعكس تقييم البنك المركزي للظروف الاقتصادية الراهنة.
أجندة اجتماعات البنك المركزي لعام 2025 وجدول قراراته
خلال العام 2025، عقدت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي ستة اجتماعات قبل الاجتماع الأخير المقرر في نوفمبر، ويتبقى فقط الاجتماع الثامن الذي سيعقد في 25 ديسمبر 2025. توضح الجدول التالي مواعيد الاجتماعات المتبقية وتأثيرها المتوقع على الأسواق:
| رقم الاجتماع | التاريخ |
|---|---|
| السابع | الخميس 20 نوفمبر 2025 |
| الثامن | الخميس 25 ديسمبر 2025 |
- اجتماع 20 نوفمبر 2025: تقييم جديد لأسعار الفائدة وفق مؤشرات السوق
- اجتماع 25 ديسمبر 2025: مراجعة نهائية لأوضاع الاقتصاد قبل نهاية العام
يمثل موعد اجتماع البنك المركزي لشهر نوفمبر 2025 لحسم مصير سعر الفائدة مرحلة حاسمة ضمن أجندة السياسات النقدية؛ إذ سيحدد مدى استمرار الاتجاه الحالي في تثبيت السعر أو اتخاذ قرارات جديدة داعمة للاستقرار الاقتصادي. ويظل الترقب سائدًا بين المستثمرين والمصرفيين، حيث أن نتائج هذه الجلسة ستؤثر بشكل مباشر على سيولة الأسواق والتمويلات المختلفة.
