موعد اجتماع البنك المركزي لشهر نوفمبر 2025 لحسم مصير سعر الفائدة يتصدر اهتمامات الاقتصاديين والمتابعين للشأن المالي، حيث ينتظر الجميع قرار لجنة السياسة النقدية بشأن سعر الفائدة لهذا الشهر وسط توقعات قوية بتثبيت المعدل الحالي بعد التعديلات الأخيرة التي شملت خفض الأسعار. نستعرض فيما يلي تفاصيل موعد اجتماع البنك المركزي رسميًا والأجندة المتبقية لهذا العام.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري لشهر نوفمبر 2025 وأهميته في تحديد سعر الفائدة
يعقد البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس 20 نوفمبر 2025؛ وهو الاجتماع السابع خلال العام الجاري والذي يحظى بمتابعة كبيرة بسبب تغير المؤشرات الاقتصادية بسرعة في الفترة الماضية. يأتي هذا الاجتماع في توقيت حساس يترقب فيه المستثمرون والمصارف قرار البنك بشأن سعر الفائدة، وذلك بعد سلسلة قرارات تخفيض سابقة أقرها البنك خلال الأشهر الماضية، مما يضع توقعات السوق في اتجاه تثبيت سعر الفائدة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.
قرار سعر الفائدة في اجتماع أكتوبر 2025 ودلالاته على اجتماع نوفمبر المقبل
سجل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في أكتوبر 2025 خطوة مهمة حين قررت تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 100 نقطة أساس، ليصل عائد الإيداع إلى 21.00%، وعائد الإقراض لليلة واحدة 22.00%، بينما كان سعر العملية الرئيسية 21.50%، وهو ما يعكس توجهًا نحو تخفيف السياسة النقدية لتحفيز النشاط الاقتصادي. ويرتقب الخبراء أن يكون اجتماع نوفمبر محطة لاستعراض الأثر الفعلي لهذا التخفيض على السوق، وتحديد الخطوة التالية إما بالتثبيت أو التعديل حسب تطورات المؤشرات الاقتصادية.
أجندة اجتماعات البنك المركزي المصري لعام 2025 مع مواعيد اجتماعات حسم سعر الفائدة
خلال عام 2025، عقدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ستة اجتماعات سابقة لمتابعة التطورات الاقتصادية واتخاذ القرارات المناسبة، ويتبقى اجتماعين مهمين ضمن أجندة الاجتماعات الرسمية المعلنة، وهما:
- الاجتماع السابع: الخميس 20 نوفمبر 2025
- الاجتماع الثامن: الخميس 25 ديسمبر 2025
| رقم الاجتماع | التاريخ | الهدف |
|---|---|---|
| 7 | 20 نوفمبر 2025 | حسم مصير سعر الفائدة لشهر نوفمبر |
| 8 | 25 ديسمبر 2025 | متابعة السياسة النقدية للعام الحالي |
يأتي موعد اجتماع البنك المركزي المصري في نوفمبر 2025 كمحطة أساسية لحسم مصير سعر الفائدة، وسط مخاوف من تحولات اقتصادية قد تؤثر على السيولة والتضخم، مما يضع لجنة السياسة النقدية أمام خيارات دقيقة لدعم النمو الاقتصادي دون زيادة الضغوط التضخمية. تحركات البنك المركزي في الاجتماع المرتقب ستحدد بشكل واضح مسار السياسة النقدية خلال الأشهر الأخيرة من العام، وتنعكس مباشرة على الأسواق المالية والمستثمرين. في ظل هذه التغيرات، يبقى موضع تأكيد البنك على مراقبة المستجدات الاقتصادية أولوية لتحديد أفضل موازنات أسعار الفائدة في المرحلة القادمة.
