طرح الصكوك السيادية محليًا يعزز تنويع مصادر التمويل وفق معايير الشريعة الإسلامية، وفق رئيس الرقابة المالية السابق

الصكوك السيادية محليًا تنويع لمصادر التمويل من أبرز الاستراتيجيات التي تعتمدها الخزانة العامة لتعزيز قدراتها في سوق الدين، وهو ما أكد عليه شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، مشيرًا إلى أن طرح وزارة المالية للصكوك بالجنيه يعد الأول محليًا، بينما سبقته إصدارات صكوك سيادية مصرية في الأسواق المالية الدولية بقيمة 1.5 مليار دولار في بداية عام 2023.

الأهمية الاستراتيجية للصكوك السيادية محليًا في تنويع مصادر التمويل

يلعب طرح الصكوك السيادية محليًا دورًا محورياً في تنويع مصادر التمويل التي تستهدفها الخزانة العامة، حسب ما أوضح شريف سامي لـ «المصري اليوم» بعد إتمام الطرح. هذه الأداة المالية تتيح جذب فئات جديدة من المستثمرين، خصوصًا الصناديق والمؤسسات المالية التي تفضل الاستثمار في أدوات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، لا سيما أن الصكوك تحصل على شهادات هيئة رقابة شرعية متخصصة لضمان مطابقتها لمبادئ الشريعة. هذا الأمر يعزز فرص التمويل ويُوسع القاعدة الاستثمارية خارج إطار السندات التقليدية، محدثًا نوعًا من التوازن في أدوات الدين العام.

تنظيم سوق الصكوك في مصر ودور التشريعات في دعم الإصدارات

تتعدد أشكال الصكوك بين سيادية تصدر لصالح خزانة الدولة وصكوك تصدرها شركات ومؤسسات مالية، وتعتبر مصر من الدول التي منحت الأولوية لتنظيم هذا القطاع، حيث أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية مقترحات تشريعية عام 2014 لتحقيق ذلك، والتي تجسدت كتعديلات لقانون سوق رأس المال عام 2018. هذا التموضع القانوني سمح للسوق المصرية بإطلاق عدة إصدارات ناجحة بدأت مع مجموعة طلعت مصطفى تلاها إصدار شركة سيرا للتعليم، ثم أكبر إصدار تم في فبراير الماضي بقيمة 7 مليارات جنيه لصالح شركة تمويل متناهي الصغر ذات الصيت الواسع. يعكس هذا النمو تنظيمًا محكمًا وفرصًا متزايدة للاستثمار في الصكوك.

تحديات وفرص طرح الصكوك السيادية محليًا وتأثيرها على السوق

رغم كون الطرح المحلي للصكوك السيادية الأول من نوعه ومحدود الخبرة لدى السوق, لوحظ أن تسعير عوائد هذه الصكوك جاء أقل قليلاً من تلك الخاصة بسندات الخزانة طويلة الأجل، وبالأخص في فئة الثلاث سنوات، مما يمثل فرصة لجذب المستثمرين وتحفيز السوق. هذه المبادرة فتحت شهية السوق لإدخال أدوات جديدة تتماشى مع متطلبات المستثمرين وتفضيلاتهم، وتشكّل تنويعًا حيويًا في محفظة الدين العام.

• يشمل تنظيم الصكوك سياسات رقابية لضمان التوافق الشرعي وفق معايير شرعية
• تمكين فئات مستثمرة تبتعد عن السندات التقليدية إلى أدوات مالية متوافقة مع الشريعة
• تعزيز مرونة الخزانة العامة في استقطاب التمويل المحلي والدولي

يُظهر التعامل مع الصكوك السيادية محليًا كيف يمكن لمصر أن تستفيد من أدوات مالية حديثة لتنويع مصادر تمويلها واستقطاب شرائح استثمارية جديدة، مما يجعل السوق المالية أكثر تمكّنًا في مواجهة متطلبات التمويل وتوفير بدائل متنوعة للمستثمرين داخل وخارج إطار الاستثمار التقليدي.