بلاغ للنائب العام ضد مرشحين انتحلوا لقب مهندس في انتخابات البرلمان، وفقًا لنقيب المهندسين

يشهد ملف استخدام لقب مهندس في دعايات انتخابات مجلس النواب 2025 جدلًا واسعًا، بعد أن كشفت نقابة المهندسين عن تقديم بلاغ رسمي للنائب العام ضد عدد من المرشحين الذين انتحلوا هذه الصفة دون وجه حق في حملاتهم الانتخابية، ما يشكل مخالفة قانونية واضحة يعاقب عليها القانون.

انتحال لقب مهندس وتأثيره على نزاهة الانتخابات

أوضح المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن النقابة رصدت حتى الآن 15 مرشحًا يظهرون لقب “مهندس” بطريقة غير قانونية في المواد الدعائية الخاصة بهم، في مخالفة صريحة توهم الناخبين وتخالف القواعد المنظمة للمهن المختلفة، ومن ثم تستعد نقابة المهندسين لتقديم بلاغ للنائب العام للتحقيق ومحاسبة المخالفين، حيث يعد انتحال لقب مهندس جريمة تؤدي إلى خداع الجمهور وتقويض ثقة المواطنين في العملية الانتخابية برمتها وفقًا لتقرير نشرته صحيفة الشروق.

تابع نقيب المهندسين التحركات ضد المرشحين المخالفين في انتخابات مجلس النواب

تابعت النقابة نحو 27 حالة مشابهة قيد التحقق من صحتها، مؤكدًا أن السماح لأي شخص بانتحال لقب مهندس يضر بالثقة العامة ويضعف مصداقية الانتخابات، وعبر عن استغرابه من أن يبدأ بعض المرشحين المشوار السياسي بتزوير بياناتهم أو تضليل المواطنين، مما يؤثر سلبًا على شفافية الانتخابات ويضعف ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة. وشدد النبراوي على أهمية إزالة لقب مهندس فورًا من جميع الملصقات والمواد الإعلانية الخاصة بالمرشحين المخالفين، مع الدعوة لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحقهم، موضحًا أن النقابة لن تتهاون في حماية مهنة الهندسة والحفاظ على سمعتها.

دور نقابة المهندسين في حماية المهنة وضمان اعتماد صفة مهندس صحيحة

تؤكد نقابة المهندسين احترامها لكافة المهن والشهادات العلمية، لكنها تصر على عدم التساهل حيال أي محاولة لاستغلال لقب مهندس بشكل غير قانوني، مستهدفة صون كرامة المهنة وثقة المجتمع في حامليها، كما تعمل النقابة بحزم لمنع تجاوزات تتعلق بانتحال الصفات المهنية، بما يضمن التزام المرشحين بالمعايير القانونية والأخلاقية لتعزيز مصداقية الانتخابات وأمانة البيانات المهنية التي تقدم للناخبين.

تستمر نقابة المهندسين في مراقبة الوضع واتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لحماية مهنة الهندسة وضمان شفافية الانتخابات، مما يعكس حرصها على أن يكون لقب مهندس حصريًا لمن يستحقه، دون تجاوز أو تلاعب يؤثر على ثقة الجمهور في العملية الانتخابية ومؤسسات الدولة.