تعاني الفنانة رحمة محسن أزمة نفسية واجتماعية صعبة بعد تسريب فيديوهات خاصة تجمعها بزوجها السابق، الذي حاول ابتزازها ماليًا مقابل عدم نشر هذه المقاطع الحساسة، مما دفع النيابة العامة للتحقيق في الواقعة والشرطة الإلكترونية لتعقب مصدر النشر.
تفاصيل تسريب الفيديوهات وابتزاز الفنانة رحمة محسن
أكد محامي رحمة محسن أن الفيديوهات التي تم تسريبها تُعد من خصوصيات الحياة الزوجية، حيث تم تصويرها في إطار العلاقة الزوجية دون نية نشرها، لكن زوجها السابق استغل تلك المقاطع لتهديدها بنشرها على المنصات الرقمية إذا لم تدفع مبلغًا ماليًا ضخمًا قدره ثلاثة ملايين جنيه، وهذا ما دفعها بسرعة للتوجه إلى النيابة العامة وتقديم بلاغ رسمي. بدأت المشكلة بعد خلافات عائلية حادة بين الطرفين، ورغم صمتها الأولي احترامًا للحياة الخاصة، إلا أن تصاعد التهديدات وانتشار المقاطع عبر الإنترنت أجبرها على اتخاذ إجراءات قانونية.
الأبعاد القانونية لقضية تسريب فيديوهات رحمة محسن والابتزاز الإلكتروني
تُعد قضية تسريب فيديوهات رحمة محسن شكلاً من أشكال الابتزاز الإلكتروني الخطير، وتندرج تحت نصوص القانون المصري المتعلقة بالجرائم المعلوماتية وانتهاك الخصوصية؛ حيث تنص المادة 25 من قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية على معاقبة نشر أو تهديد بنشر محتوى خاص دون إذن بالحبس والغرامة، خاصة في حال استغلاله لتحقيق مكاسب مالية. محامي الفنانة شدد على تمسك موكلته بحقها القانوني في مقاضاة كل من شارك أو ساهم في تسريب هذه الفيديوهات أو تداولها، حتى لا يفلت الجناة من العقاب.
تحقيقات وشبكة التعقب الإلكتروني لمصدر تسريب فيديوهات رحمة محسن
أظهرت التحقيقات الأولية أن الهدف الأساسي من تسريب الفيديوهات هو الضغط النفسي والمالي على رحمة محسن، عقب فشل محاولات الصلح بين الطرفين، فيما تواصل الشرطة الإلكترونية جهودها لتعقب مصدر التسريب والكشف عن أي أشخاص أو وسطاء ساعدوا في انتشار هذه المقاطع عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي. تشير الأدلة الرقمية إلى محاولة الابتزاز بمبالغ مالية بملايين الجنيهات مقابل التستر على هذه المقاطع، ما يثبت مدى تعقيد القضية وتأثيرها على حياة الفنانة المهنية والشخصية.
ردود فعل ودعم الجمهور والفنانين لقضية تسريب فيديوهات رحمة محسن
حظيت رحمة محسن بتضامن واسع من جمهورها وزملائها في الوسط الفني بعد تداول تفاصيل التسريب، حيث انطلقت حملة إلكترونية دعمًا لها تحت وسم “#ادعموا_رحمة_محسن”، طالب المشاركون فيها بضرورة احترام خصوصية الفنانين وحماية حقوقهم القانونية. كما نادى مشاهير الفن بتشديد العقوبات على جرائم الابتزاز الإلكتروني وضرورة سن تشريعات أكثر صرامة تحمي النساء والفنانات من التحرش والتشهير عبر الإنترنت، مؤكدين أن التسريبات تهدد استقرار وحياة المشاهير بصورة مباشرة.
الإجراءات القانونية والتدابير الأمنية لحماية رحمة محسن من تسريب الفيديوهات
أوضح محامي رحمة محسن أن هناك سلسلة من الخطوات القانونية العاجلة التي تم اتخاذها، تضمنت تقديم بلاغ رسمي للنيابة العامة والشرطة الإلكترونية، بالإضافة إلى توثيق كامل الأدلة الرقمية التي تثبت وقائع الابتزاز، والتعاون مع خبراء أمن المعلومات لتأمين حساباتها الشخصية وأجهزتها الإلكترونية، علاوة على متابعة سير التحقيقات لضمان سرعة تقديم الجناة للعدالة.
الجانب القانوني والأخلاقي في قضية تسريب فيديوهات رحمة محسن والابتزاز الإلكتروني
يرى خبراء القانون أن تسريب فيديوهات رحمة محسن يعد جناية كاملة الأركان تستهدف الابتزاز وانتهاك الحرمة الشخصية، مستدلين بنصوص القانون المصري التي تجرم هذه الأفعال وتوقع عقوبات قد تصل للسجن بين سنتين وخمس سنوات، إلى جانب غرامات تصل إلى 500 ألف جنيه في حالات نشر الفيديوهات أو التهديد بها لغرض تحقيق منافع مالية. يلفت هؤلاء إلى أن القوانين الحالية تحاول تصعيد الحماية للضحايا وتطبيق أقصى العقوبات لإيقاف مثل هذه الجرائم.
تمسك رحمة محسن بحقها القانوني ورفضها الصلح بعد أزمة تسريب الفيديوهات
على الرغم من الضغوط النفسية والاجتماعية الكبيرة التي تعرضت لها، تؤكد مصادر مقربة من الفنانة أن رحمة محسن ترفض تمامًا أي تسوية أو صلح مع زوجها السابق، مصرة على مواصلة الإجراءات القانونية حتى النهاية. كما أعلنت نيتها العودة لنشاطها الفني قريبًا بعد استقرار حالتها النفسية، موجهة الشكر لكل من أبدى دعمًا مؤازرًا لها خلال محنتها.
