الحكومة تطرح أول صكوك بالريال المصري لتعزيز التمويل المحلي بدلًا من الدولار

أعلنت وزارة المالية طرح أول إصدار من الصكوك السيادية بالجنيه المصري بدلاً من الدولار، بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، من خلال نظام المتعاملين الرئيسيين، ضمن خطة الدولة لتنويع أدوات التمويل وتقليل التكلفة، ما يمثل خطوة محورية في تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية ومستدامة.

تفاصيل طرح الصكوك السيادية بالجنيه المصري وأهميتها

كشف مصدر حكومي لـ”تليجراف مصر” أن الحكومة أخرت طرح الصكوك لمدة أسبوع قبل أن تُعلن عن الطرح الذي لاقى اهتمامًا واسعًا من البنوك المحلية والدولية، حيث تزايد الإقبال على الاكتتاب في الإصدار الأول من نوعه بالسوق المحلية، تزامنًا مع اجتماعات وزارة المالية مع ممثلي 15 بنكًا لاستكشاف إمكانية توسيع برنامج الصكوك ليصل حجمه إلى 200 مليار جنيه بحلول يونيو 2026. وأوضحت المالية، في بيان رسمي، أن إصدار الصكوك السيادية بالجنيه المصري يهدف إلى توسيع قاعدة المنافسة وجذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يفضلون الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما يدعم تنويع مصادر التمويل، ويخفض تكاليف الاقتراض، بالإضافة إلى إطالة أجل الدين العام.

أداء الصكوك السيادية بالجنيه ودور البنوك المحلية والإسلامية

أوضحت وزارة المالية أن الطرح لاقى تغطية متفوقة بلغت خمسة أضعاف القيمة المطروحة، وقُبل بسعر عائد تنافسي بلغ متوسطه 21.56%، منخفضًا بمقدار 26.2 نقطة أساس مقارنة بالسندات التقليدية التي صدرت الأسبوع السابق بعائد 21.82%، وأيضًا أقل بنحو 14.3 نقطة أساس من سندات الخزانة التي صدرت في ذات اليوم لنفس المدة وبعائد 21.703%. وشارك في الاكتتاب 16 بنكًا رئيسيًا ضمن المتعاملين، إضافة إلى أربعة بنوك إسلامية بارزة، هي بنك فيصل الإسلامي، مصرف أبو ظبي الإسلامي، بنك البركة، وبنك بيت التمويل الكويتي. كما تم إنشاء برنامج عام لإصدارات الصكوك السيادية بهيكل الإجارة المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بقيمة تصل إلى 200 مليار جنيه، وتشمل عدة إصدارات مستقبلية تطبق عليها المعاملة الضريبية والمحاسبية نفسها المعمول بها في سندات الخزانة الحكومية.

معنى وأهمية الصكوك السيادية بالجنيه في تمويل الدولة

يشرح الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن الصكوك السيادية تمثل أداة تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تختلف عن السندات التقليدية في أن المستثمر لا يمنح قرضًا للحكومة وإنما يشترك في أصل مملوك للدولة أو مشروع محدد ويحقق عوائد من أرباح هذا الأصل بدلًا من الفائدة المعتادة. كما يوضح أبو الفتوح أن طرح الصكوك بالجنيه المصري يوفر تمويلًا محليًا مستدامًا يقلل من تبعية الحكومة للاقتراض الخارجي بالدولار، الذي يشهد ارتفاعًا في تكاليفه عالميًا. ومن هنا، تساعد الصكوك على جذب مستثمرين أوسع داخل السوق المحلية، خاصة الصناديق والبنوك التي تفضل الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة، ما يعزز من الاستقرار المالي ويضمن استمرارية التمويل التنموي بأدوات أكثر تنوعًا واستدامة.

• توفير تمويل محلي آمن ومتوافق مع الشريعة الإسلامية
• خفض تكلفة الدين العام وتقليل الاعتماد على التمويل بالدولار
• توسيع قاعدة المستثمرين لتعزيز تنافسية السوق المالية المحلية
• إطالة أجل الدين وتحسين هيكلة محفظة الدين العام

يُعد إصدار الحكومة أول صكوك بالجنيه المصري عوضًا عن الدولار خطوة استراتيجية هامة في تعزيز التمويل المستدام، إذ تسهم في دعم الموازنة العامة عبر أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة، تقلل الضغوط على الاحتياطي الأجنبي، وتدعم الاقتصاد الوطني بتدفق مستدام من الاستثمارات المحلية والأجنبية التي تفضل الاستثمار في أدوات مالية إسلامية. هذا التحول يعكس حرص الدولة على تطوير هيكل التمويل العام بطرق مبتكرة ومتنوعة تعزز من استقرار الاقتصاد وتدعم المشاريع التنموية الحيوية.