تمديد عمل لجان حصر الإيجار القديم 3 أشهر بناءً على قرار مدبولي لتعزيز تنظيم السوق العقاري

تم مد فترة عمل لجان حصر الإيجار القديم لمدة ثلاثة أشهر إضافية بدءًا من يوم 5 نوفمبر 2025، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3977 لسنة 2025، في خطوة تدعم تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين وتساهم في استقرار سوق الإيجارات السكنية تحت مظلة قانون الإيجار القديم.

قرار مجلس الوزراء بتمديد فترة لجان حصر الإيجار القديم لتنظيم السوق

تأتي فترة التمديد في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الطرفين بما يحقق التوازن والعدالة، ويحافظ على استقرار سوق الإيجار في مختلف المحافظات؛ إذ لا تزال لجان الحصر تقوم بجمع وتحليل بيانات دقيقة عن الوحدات المؤجرة لأغراض السكن، وهو أمر يتطلب وقتًا إضافيًا لضمان إتمام العمل بكل شفافية ودقة. ويستند هذا القرار إلى الدستور والقانون المدني، إضافة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء السابق رقم 2789 لسنة 2025، كما جاء بعد طلب وزيرة التنمية المحلية التي أكدت ضرورة استمرار اللجان حتى الانتهاء من مهامها.

آلية عمل لجان الحصر وأثر تمديد الفترة على تطبيق قانون الإيجار القديم

كان من المقرر أن تنتهي مهام لجان حصر الإيجار القديم في ديسمبر 2025، إلا أن القانون يمنح صلاحية لرئيس مجلس الوزراء بتمديد عمل اللجان إذا دعت الحاجة لاستكمال الدراسات. وبعد إتمام اللجان عملها، يعتمد المحافظ المختص التصنيف النهائي لوحدات الإيجار ويصدر قرارًا رسميًا ينشر في الجريدة الرسمية، ويُعمم على وحدات الإدارة المحلية. هذا التصنيف يحدد قيمة الإيجار وفقًا لمميزات كل منطقة وطبيعتها الاقتصادية، مما يبرز أهمية قرار التمديد في إتمام تقييم دقيق يعكس الواقع بشكل عادل.

الأهداف الأساسية وتمثيل العدالة الاجتماعية في منظومة الإيجار القديم

هذا القرار يعكس حرص الدولة على ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إطار قانون الإيجار القديم، الذي يضع قواعد واضحة تضمن حقوق الجميع وفقًا للمبادئ الدستورية. ويشكل تمديد فترة لجان الحصر فرصة لاستكمال الأعمال بدقة والعمل على بناء قاعدة بيانات موثوقة تساعد في تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي في سوق الإيجارات. ومن خلال ذلك، يتمكن الأطراف المعنيون من اتباع نظام يعزز من حوكمة العلاقة الإيجارية، ويحمي المستأجرين، ويصون حقوق المالكيين في آنٍ واحد.