السرعات المقررة على الطرق السريعة في مصر تمثل إحدى أهم الإجراءات القانونية التي تهدف إلى تقليل حوادث التصادم وضمان سلامة مستخدمي الطريق، إذ تشهد البلاد مؤخرًا تصاعدًا في الحوادث المرورية نتيجة تجاوز السرعات وعدم اتباع التعليمات، مما أدى إلى خسائر بالغة في الأرواح والإصابات. لذلك، كثفت الإدارة العامة للمرور جهودها الميدانية لتطبيق السرعات المحددة على الطرقات بكافة أنواعها، ركزًا على الحد من الخسائر وتحقيق نظم مروري فعال.
السرعات المقررة على الطرق السريعة وفق نوع الطريق وطبيعة المركبة
توضح الإدارة العامة للمرور السرعات القانونية للقيادة التي يلتزم بها السائقون على مختلف الطرق في مصر، مستندة إلى القانون رقم 1613 لسنة 2008 وتعديلاته في القرار الوزاري رقم 1437 لسنة 2021، والتي تسهم بدور فعال في الوقاية من الحوادث المرورية.
| نوع الطريق | سرعة السيارات القاطرة | سرعة نقل الركاب والدراجات الآلية | سرعة باقي السيارات (الملاكي) |
|---|---|---|---|
| الطريق الساحلي (من الكيلو 21 حتى 153) | 60 كم/س | 70 كم/س | 80 كم/س |
| الطرق الصحراوية والرئيسية (مثل القاهرة – الإسكندرية) | 70 كم/س | 90 كم/س | 100 كم/س |
| داخل المدن والتجمعات السكنية | 40 كم/س | 60 كم/س | |
| التجمعات السكنية والصناعية والسياحية | 40 كم/س كحد أقصى لجميع المركبات | ||
- السيارات القاطرة للمقطورات والنقل على الطريق الساحلي تُحدد سرعتها بـ 60 كم/س.
- مركبات نقل الركاب والدراجات الآلية على نفس الطريق بسرعة 70 كم/س.
- السيارات الملاكي تسير بسرعة 80 كم/س في الطريق الساحلي و100 كم/س على الطرق الصحراوية.
هذه السرعات المقررة تختلف طبقًا لنوع الطريق وطبيعة المركبة، إذ تم التنسيق لضمان انسيابية الحركة والحد من الحوادث.
معايير قانون المرور للسرعات المقررة على الطرق السريعة وأهمية الالتزام بها
ينص قانون المرور المصري، وبالأخص المادة (48)، على ضرورة ألا تتجاوز السرعات المحددة لضمان سيطرة السائق الكاملة على المركبة، مع مراعاة الظروف الجوية وحالة الطريق. كما يؤكد القانون على خفض السرعة في المناطق المزدحمة والمنعطفات، وحتمية التوقف في حالات انعدام الرؤية للحفاظ على السلامة العامة.
تُشدد الإدارة العامة للمرور على أهمية الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق السريعة، حيث تعمل من خلال حملات يومية باستخدام أحدث الرادارات لرصد التجاوزات، وضمان معاقبة المخالفين بإجراءات قانونية تشمل الغرامات أو سحب رخص القيادة وفق المادة (70).
هذه الجهود المكثفة تهدف إلى تحقيق تنظيم مروري صارم، تقليل المخاطر، والمحافظة على أرواح السائقين والمواطنين على حد سواء.
دور السرعات المقررة على الطرق السريعة في خفض حوادث التصادم وتحسين السلامة المرورية
تظهر البيانات الرسمية أن تطبيق السرعات المقررة على الطرق السريعة يشكل دعامة رئيسية في الحد من الحوادث المرورية التي زادت بسبب التهور وعدم الالتزام بقواعد المرور. مع توسع شبكة الطرق القومية التي تجاوزت 30 ألف كيلومتر، أصبح الالتزام الصارم بالسرعات القانونية ضرورة ملحة للحفاظ على السلامة وتقليل الخسائر.
يرى خبراء المرور أن الوعي المجتمعي والالتزام بتحكم السرعات المقررة يعزز بشكل فعال القدرة على تقليل نسب الحوادث بنسبة قد تصل إلى 60% خلال السنوات المقبلة، مما يدعم رؤية الدولة في تحسين البنية التحتية وخدمات النقل الآمنة.
تقوم الإدارة العامة للمرور بمراجعة دورية لهذه السرعات لتتناسب مع التغيرات في شبكة الطرق، محققة بذلك توازنًا بين انسيابية الحركة وضمان أعلى معايير الأمان.
يبقى الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق السريعة مؤشرًا حيويًا للحفاظ على الأرواح والممتلكات، خاصة مع ازدياد الحوادث نتيجة التجاوز والتهور، ما يجعلها عنصراً رئيسيًّا في استراتيجية الوطن للحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق وتحقيق الانضباط المروري الكامل.
