النائب العام يأمر بحبس مسؤولة سابقة في قسم محاسبة إدارة فروع مصرف الجمهورية طرابلس لاستيلائها على 13 مليون دينار من أموال المصرف، حيث ثبت وجود اتجاه إرادي واضح لديها لاقتراف جريمة الاستيلاء المالي، إذ قامت بتزوير مصدر الأموال والحقوق المرتبطة بها، مما مكنها من سحب المبلغ بمساعدة آخرين من مقربيها، وفقاً لبيان رسمي صادر عن مكتب النائب العام.
تفاصيل أمر النائب العام بحبس مسؤولة قسم محاسبة إدارة فروع مصرف الجمهورية طرابلس
أصدر النائب العام قراراً بحبس مسؤولة سابقة في قسم محاسبة إدارة فروع مصرف الجمهورية في طرابلس، بعد ثبوت استيلائها على مبلغ مالي قدره 13 مليون دينار من أموال المصرف، إذ أوضحت التحقيقات أن المتهمة اتجهت بعمد وإرادة واضحة نحو ارتكاب هذه الجريمة، مما أثر سلباً على أموال المصرف وثقته لدى العملاء. أكد النائب العام أن المتهمة عمدت إلى تمويه مصادر الأموال والحقوق المرتبطة بها، ما أتاح لها سحب المبلغ المشار إليه بالتعاون مع عدد من الأشخاص المقربين منها، وتشير المعلومات إلى أنهم ساعدوها في تنفيذ عملية السحب بطرق غير مشروعة.
دور المتهمة في التلاعب بمصادر الأموال وقواعد الاستيلاء على أموال مصرف الجمهورية طرابلس
بين مكتب النائب العام أن مسؤولة قسم المحاسبة في إدارة فروع مصرف الجمهورية طرابلس قامت بتوظيف أساليب مخادعة لتزوير وتغطية مصدر المبلغ المالي المرتبط بالأموال التي استولت عليها، حيث كان هدفها الأساسي هو إخفاء الحقيقة أمام الجهات الرقابية، أو اكتشاف المبلغ المسحوب. وجاء في البيان أن هذه الخطوة كانت جزءاً من المخطط الذي نفذته المتهمة بمساعدة ذوي قربى لتسهيل سحب المبلغ، الأمر الذي كشف عن وجود شبكة متواطئين في هذه الجريمة المالية. ويشكل هذا السلوك انتهاكاً صارخاً للقوانين والأنظمة المصرفية التي تهدف إلى حماية أموال العملاء والمصارف على حد سواء.
تداعيات قضية استيلاء مسؤولة قسم المحاسبة على 13 مليون دينار في مصرف الجمهورية طرابلس
يقف قرار النائب العام بحبس مسؤولة قسم محاسبة إدارة فروع مصرف الجمهورية طرابلس نموذجاً على الجدية في مواجهة جرائم الاستيلاء المالي، خاصة تلك التي يرتكبها العاملون داخل المؤسسات المصرفية، حيث تؤكد هذه القضية ضرورة تعزيز آليات الرقابة الداخلية والمحاسبية لضمان حماية أموال المصرف وعملائه. وتنطوي القضية على عدة تبعات قانونية وإدارية تستهدف:
- ملاحقة كافة المتورطين في العملية المالية غير القانونية
- تعزيز نظم الرقابة المالية داخل المصرف لمنع تكرار مثل هذه الحوادث
- إعادة الاعتبار للثقة العامة في مصرف الجمهورية وفروعه في طرابلس
| البند | التفصيل |
|---|---|
| المتهم | مسؤولة سابقة في قسم محاسبة إدارة فروع مصرف الجمهورية طرابلس |
| المبلغ المستولى عليه | 13 مليون دينار ليبي |
| نوع الجريمة | الاستيلاء المالي وتمويه مصدر الأموال |
| إجراءات قانونية | التحقيق والاحتجاز بناءً على أمر من النائب العام |
تمثل حادثة استيلاء مسؤولة قسم المحاسبة على أموال مصرف الجمهورية طرابلس مثالاً واضحاً على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة داخل المؤسسات المالية لضمان الحفاظ على حقوق المودعين وأمانة المسؤوليات الملقاة على عاتق موظفي القطاع المصرفي. هذا السلوك الإجرامي يعكس حالة استغلال للثقة المكفولة للقائمين على شؤون المال، مما يستوجب متابعة القانون على النحو الذي يحمي أموال الدولة والمواطنين.
