إصدار مصطفى مدبولى قرار جديد بشأن الإيجار القديم يطبق من 5 نوفمبر يأتي ضمن إطار تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بموجب القانون رقم 164 لسنة 2025، حيث مدد رئيس الوزراء ولاية لجان حصر المناطق المؤجرة لغرض السكن لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 5 نوفمبر 2025، لتصنيف المناطق السكنية وتحديد القيمة الإيجارية بما يتوافق مع القانون الجديد.
تفاصيل إصدار مصطفى مدبولى قرار جديد بشأن الإيجار القديم وتأثيره على القيمة الإيجارية
تضمن قرار مصطفى مدبولى الجديد تمديد عمل لجان حصر مناطق السكن المؤجرة لخدمة تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي أعاد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. ينص القانون على تحديد القيمة الإيجارية القانونية للمنازل السكنية وفق تصنيف المناطق، حيث تحددت كما يلي:
| نوع المنطقة | معدل الإيجار القانوني |
|---|---|
| المناطق المتميزة | 20 ضعف الإيجار القديم، بحد أدنى 1000 جنيه |
| المناطق المتوسطة والفقيرة | 10 أضعاف القيمة الإيجارية السارية، بحد أدنى 400 جنيه |
| المناطق الاقتصادية | 250 جنيه |
ويُلزم القرار المستأجر أو من يحصل على عقد إيجار بالالتزام بهذه القيم من تاريخ نفاذ القانون، حيث تم إقرار هذا النظام بعد مراجعة مستفيضة للاشتراطات الدستورية والقانون المدني والتوصيات الوزارية.
آلية سداد الإيجار وفق إصدار مصطفى مدبولى قرار جديد بشأن الإيجار القديم
ينص القانون الجديد الذي جاء مع إصدار مصطفى مدبولى قرار جديد بشأن الإيجار القديم على تحديد مبلغ الإيجار الشهري بـ 250 جنيه اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون، وذلك حتى انتهاء لجان الحصر المعنية بتقييم العقارات السكنية. كما يلتزم المستأجر، أو المستفيد من عقد الإيجار، بسداد أي مستحقات متبقية على أقساط شهرية تتوزع على مدة تساوي الفترة المتبقية للمستحقات وذلك وفق ما يلي:
- يبدأ التحصيل اعتبارًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص
- تسديد المستحقات يتم على دفعات متساوية حسب المدة المتبقية
هذا الترتيب يهدف إلى تسهيل سداد المستأجرين ومراعاة ظروفهم مع الحفاظ على الحقوق القانونية للمؤجرين وفق نظام حديث ومتوازن.
مد فترة عمل لجان الإيجارات القديمة في ضوء إصدار مصطفى مدبولى قرار جديد بشأن الإيجار القديم
أكد قرار مصطفى مدبولى الجديد على تمديد ولاية لجان الإحصاء المختصة بحصر المناطق المؤجرة لمدة إضافية لا تقل عن ثلاثة أشهر تبدأ من 5 نوفمبر 2025 وذلك لتصنيف مناطق السكن الإيجاري بشكل دقيق ضمن ثلاث فئات رئيسية: المناطق الفاخرة، والمناطق المتوسطة، والمناطق منخفضة الإيجار. وتنص المادة الثالثة من القانون على أن المحافظ المختص هو من يصدر قرار تشكيل هذه اللجان التي تقدم تقاريرها لتحديد القيمة القانونية للإيجارات واقتراح الضوابط اللازمة.
يجدر التنويه إلى أن هذه اللجان تلعب دورًا جوهريًا في تطبيق إصدار مصطفى مدبولى قرار جديد بشأن الإيجار القديم بشكل يسمح بضبط العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، ويوفر إطاراً قانونياً واضحاً لحماية الطرفين.
