النيابة تقرر إطلاق سراح صديقة ضحية جريمة الهرم بعد تحقيق موسع

قررت النيابة العامة بالهرم إخلاء سبيل صديقة ضحية جريمة الهرم، بعد الانتهاء من التحقيق معها وسماع أقوالها ضمن إجراءات الاستجواب المتصلة بالقضية المعروفة. جاء ذلك عقب العثور على رقم هاتفها ضمن سجل الاتصالات في هاتف المجني عليها، ما استدعى اللجنة للتحقيق في طبيعة العلاقة بينهما ومجريات المكالمة التي سبقت وقوع الحادث بساعات قليلة.

التحقيقات المفصلة في جريمة الهرم والكلمة المفتاحية “تفاصيل جريمة الهرم”

كشف فريق الدفاع عن أسرة الضحية أن استدعاء صديقة الضحية استند إلى تسجيل مكالمة هاتفية بينها وبين المجني عليها، حدثت قبل أن تقع جريمة الهرم بساعات، وهو ما دفع جهات التحقيق لاستيضاح سياقها والعلاقة التي تربط الطرفين. شهدت جلسة التحقيق استجوابًا مطولًا للشاهدة التي أدلت بأقوالها بشكل دقيق، وما لبثت النيابة أن أخلت سبيلها بعد ظهور تحقيقات أولية تفيد بعدم وجود أي شبهة جنائية تربطها بالجريمة، وبأن القضية ما تزال مقصورة على المتهمين الأساسيين، وهما صاحب محل الأدوية البيطرية والعامل المساعد له، اللذان يخضعان للحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات.

جمع الأدلة ومتابعة جميع مجريات جريمة الهرم

تواصل النيابة العامة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة، جهود جمع الأدلة واستكمال التحقيق في جريمة الهرم المروعة التي انتهت بوفاة سيدة وأطفالها الثلاثة، وسط متابعة مكثفة من الرأي العام الذي تأثر بشدة بتفاصيل الحادث المحيرة. تم استلام شهادات ميلاد الأطفال الضحايا، وهم “سيف الدين، جنى، ومصطفى”، لتوثيقهم ضمن الملف الرسمي الخاص بالقضية، وتعزيز الجوانب القانونية والإجرائية المتعلقة بالمجني عليهم. تواصل الجهات المعنية العمل على كشف جوانب القضية كافة، وتحديد الدوافع التي أدت إلى ارتكاب هذه الجريمة التي أثارت موجة من الحزن والغضب في الشارع والمواقع الاجتماعية.

تقييم مسار التحقيقات وأهمية كشف جميع جوانب جريمة الهرم

تبقى القضية محل متابعة دقيقة من قبل السلطات المعنية التي تسعى إلى تسجيل كل تصريح وشهادة وقرينة قد تسهم في فهم أبعاد جريمة الهرم كاملة. تتبع التحقيقات نهجًا منهجيًا يعتمد على الأدلة والضوابط القانونية ليتسنى الحسم في المسؤوليات، وتقديم المتهمين للعدل، مع حرص التحقيقات على استبعاد الأشخاص الذين لا تثبت إدانتهم بشكل واضح. يمثل هذا الإجراء طبقة أساسية في سير العدالة الجنائية لضمان حقوق الضحايا وأسرهم، مع التزام الجهات الأمنية بتقديم كل الدعم اللازم للوصول إلى الحقيقة الكاملة دون انحياز، ضمن أجواء من الشفافية والمصداقية.