القضاء الإداري يحدد جلسة 8 نوفمبر لنظر الطعن على تعديلات قانون الإيجار القديم

تمثل تعديلات قانون الإيجار القديم محور جدل واسع بين الملاك والمستأجرين، خاصة بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولي بتمديد فترة عمل لجان تصنيف المناطق السكنية خاضعة لنظام الإيجار القديم حتى نوفمبر 2025، حيث تتزايد التساؤلات عن مستقبل القانون وتأثيراته الاجتماعية والاقتصادية.

تفاصيل قانون الإيجار القديم وتأثير التعديلات الجديدة

قانون الإيجار القديم يهدف لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يضمن حقوق الطرفين، إلا أن التعديلات التي تم تطبيقها مؤخرًا أثارت عدة اعتراضات، خصوصًا من جانب المستأجرين الذين يرون أن التعديلات تشكل تهديدًا لاستقرارهم السكني. إذ تنص المادة الثانية من القانون الجديد على انتهاء عقود الإيجار السكني بانقضاء سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يكن هناك اتفاق مسبق بإنهائها، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على آلاف الأسر التي تسكن في وحدات بموجب عقود قديمة. هذا الشطر من التعديلات يثير مخاوف كبيرة من إخلاء السكان دون إيجاد بدائل سكنية أو تعويضات مناسبة.

قرار الدكتور مصطفى مدبولي وتأثيره على تصنيف المناطق السكنية

يأتي قرار رئيس الوزراء بدعم ومتابعة لجان التصنيف السكني في إطار التطبيق الفعلي لأحكام القانون، حيث تلزم المادة الثالثة من القانون المحافظين بتشكيل لجان متخصصة لكل محافظة لتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات أساسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفق معايير محددة تعزز ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر. هذا التصنيف يسهم في توفير بيانات دقيقة ويعمل على تحقيق التنمية العادلة داخل القطاع العقاري، مع مراعاة خصوصيات كل منطقة، لكنه لا يربط بشكل مباشر الدعوى القضائية الحالية، وإنما يعكس جهود الدولة في تطبيق القانون.

الدعوى القضائية ضد تعديل قانون الإيجار القديم وتداعياتها المتوقعة

قد حدد القضاء الإداري تاريخ 8 نوفمبر موعدًا أولى جلسات نظر الدعوى التي رفعها المحامي أحمد الدربي نيابة عن مواطن يدعى مصطفى عبد الرحمن، والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء التعديلات التي أُدخِلت على قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025. تتأسس الدعوى على ادعاء تعارض التعديلات مع أحكام الدستور المصري ومبادئ المساواة وحق السكن المكفول لجميع المواطنين، إذ يشير المدعون إلى أن الفقرة التي تقضي بإنهاء عقود الإيجار السكني بعد سبع سنوات تشكل انتهاكًا صريحًا لهذا الحق. كما تؤكد الدعوى أن الدولة لم توفر بدائل أو حلولًا واقعية لحماية المستأجرين القدامى، مما قد يؤدي إلى تشريد أعداد كبيرة دون تعويض مناسب، وهو ما يحمل انعكاسات اجتماعية واقتصادية خطيرة.

• تطالب الدعوى بإيقاف تنفيذ المواد المعدلة لحين البت في دستورية تلك النصوص، حماية للمستأجرين من الإخلاء المفاجئ.
• تشير المطالب إلى ضرورة الحفاظ على استقرار الأسر وتأمين حقهم في السكن الكريم بدلاً من فرض تغييرات جذرية قد تلحق الضرر بهم.
• يأمل مقدمو الدعوى أن يوازن القضاء بين حقوق الملاك الذين يسعون لتحسين أوضاعهم المالية، وحقوق المستأجرين الذين تعتمد حياتهم على هذه المنازل.

يبقى مستقبل قانون الإيجار القديم محاطًا بالتشديد والنقاشات الحادة حول كيفية التوفيق بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين القدامى، مع أهمية الانتباه إلى أن قرار مدبولي بتمديد فترة عمل لجان التصنيف يهدف فعليًا إلى تعزيز تطبيق القانون وفق معايير تضمن عدالة أكثر، بينما الدعوى القضائية تسعى لإيقاف التعديلات التي يرونها تهدد الأمن السكني لأسر كثيرة. هذا يصب في قلب النقاش الدائر حول أفضل السبل لتحقيق التوازن القانوني والاجتماعي.