لجان الإيجار القديم تحصل على تمديد جديد لمدة 3 أشهر لاستكمال عملية الحصر والتقسيم، وهو القرار الذي أصدره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بهدف ضمان دقة وكفاءة أعمال اللجان المختصة بتصنيف وتجميع وحدات الإيجار القديم. وتبدأ فترة التمديد الجديدة من 15 نوفمبر 2025، مساهمةً في سد كافة الثغرات وتحقيق العدالة بين المالكين والمستأجرين.
تمديد فترة عمل لجان الإيجار القديم وتأثيره على الحصر والتقسيم
تمديد عمل لجان الإيجار القديم جاء في إطار تطبيق أحكام قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، الذي يلزم كل محافظة بتشكيل لجان متخصصة لدراسة وتقييم المناطق السكنية التي تخضع لنظام الإيجار القديم ضمن معايير دقيقة. تهدف هذه اللجان إلى ضبط العلاقة الإيجارية بطريقة تضمن حقوق الطرفين وتعزز العدالة. وتعتمد هذه اللجان بشكل رئيسي على المادة الثالثة من القانون التي تأمر المحافظين بإنشاء لجان لتقسيم المناطق السكنية إلى:
- مناطق متميزة
- مناطق متوسطة
- مناطق اقتصادية
يرتكز هذا التقسيم إلى عدة معايير فنية وإدارية، منها الموقع الجغرافي وطبيعة البناء ومساحة الوحدات السكنية، إضافةً إلى نوعية المرافق والخدمات المتوفرة مثل شبكات المياه والكهرباء والغاز والاتصالات. كما تأخذ اللجان بعين الاعتبار جودة شبكة الطرق ووسائل النقل، ومدى انتشار الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، مع مراجعة القيمة الإيجارية السنوية للعقارات التي تخضع لضريبة العقارات المبنية حسب القانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك لتحقيق توازن عادل بين الفئات المختلفة للمناطق.
دور قانون الإيجار القديم في تنظيم عمل اللجان وتمديد فترة الحصر
ينص قانون الإيجار القديم على إصدار رئيس مجلس الوزراء لقواعد وآليات عمل اللجان المختصة، حيث كان مقرراً أن تنتهي أعمال هذه اللجان خلال ثلاثة أشهر من بداية تطبيق القانون، مع إمكانية تمديد هذه الفترة مرة واحدة لتلبية الحاجة، وهو ما تم تفعيله بهذا القرار الأخير. تجدر الإشارة إلى أن تمديد عمل لجان الإيجار القديم يعكس حرص الحكومة على التزام الدقة والشفافية في عملية الحصر والتقسيم، بما يضمن نتائج موضوعية وواضحة لجميع الأطراف.
آلية نشر نتائج لجان الحصر والتقسيم وأهميتها للمواطنين
بعد انتهاء فترة عمل اللجان، من المتوقع أن يصدر كل محافظ قرارًا رسميًا يتضمن نتائج الحصر والتقسيم الجديدة للمناطق السكنية الخاضعة للإيجار القديم، على أن يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويُعلن داخل وحدات الإدارة المحلية. يعزز هذا الإجراء من مستوى الشفافية، ويُتيح لجميع المواطنين وأصحاب العقارات والمستأجرين الاطلاع الكامل على البيانات والتصنيفات الجديدة.
| الفترة المحددة للتمديد | تاريخ البدء |
|---|---|
| 3 أشهر إضافية | 15 نوفمبر 2025 |
يمثل تمديد عمل لجان الإيجار القديم خطوة مهمة لاستكمال الحصر والتقسيم بدقة عالية، مما يضمن تحقيق توازن أكبر في العلاقة الإيجارية بين المالكين والمستأجرين، ويلبي متطلبات القانون بتنظيم واضح ومنصف يراعي الفوارق المختلفة بين المناطق والخدمات المقدمة فيها.
